"لمنع اخفاء الادلة" - اللجنة الدستورية تصادق على قانون يمنح الشرطة صلاحيات تفتيش بيوت ومصادرة كاميرات بدون أمر قضائي

صادقت لجنة الدستورفي الكنيست اليوم (الثلاثاء) على "قانون البحث"، ويهدف مشروع القانون الحكومي إلى تمديد بند مدته عام ونصف للأسباب التي يجوز لضابط الشرطة إجراء بحث بدون تصريح" أمر محكمة، على النحو المنصوص عليه في المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية. وهي سلطة تُمنح لضابط شرطة لإحباط الجرائم وتقديم المجرمين إلى العدالة في الحالات التي يُطلب فيها اتخاذ إجراء فوري، والتي لا تسمح له لتقديم طلب للحصول على أمر محكمة مقدمًا.

الصورة توضيحية ومن تصوير الشرطة 

ويتمثل التغيير الرئيسي في إضافة سبب رفع دعوى بدون أمر قضائي بغرض مصادرة أدلة الجرائم الجنائية الخطيرة، عندما يكون البحث مطلوبًا على الفور لمنع إخفاء الدليل.

وبموجب هذا القانون سيتمكن ضابط الشرطة من إجراء بحث في  البيت حتى بدون أمر قضائي، بغرض مصادرة الأدلة مثل كاميرات المراقبة  في الجرائم الخطيرة، عندما يكون البحث مطلوبًا على الفور لمنع إخفاء الأدلة أو إتلافها.