الإصلاح على البضائع المستوردة يدخل حيز التنفيذ اليوم

دخل اليوم حيز التنفيذ الإصلاح الجديد على البضائع المستوردة، الذي يسهل استيراد آلاف المنتجات إلى البلاد، بتكلفة أرخص من خلال طريقين سيكونان متاحين للمستوردين للاختيار من بينهما، بموجب وزارة الاقتصاد.

ويعتبر المسار الأول، الطريق الإسرائيلي، الذي يمكن من خلاله الاستيراد على أساس امتثال المستورد للمعايير الإسرائيلية لما يقرب من 420 معيارًا، دون اجراء الاختبارات في معهد المواصفات او معاهد ومختبرات الاختبار في إسرائيل. من بين هذه المنتجات: السجاد، الحفاضات، الدراجات، الحقائب المدرسية، سائل غسيل الأطباق، السدادات القطنية.

ويعتبر المسار الثاني، المسار الدولي، والذي يضم حوالي 300 معيار تشكل حوالي 85٪ من المعايير، وتشمل آلاف المنتجات. وكجزء من الإصلاح، سيكون من الممكن استيراد البضائع على أساس إعلان المستورد بان البضائع المستوردة مطابقة للمواصفات العالمية المعمول بها في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا ودول اخرى. وبالتالي سيكون بالامكان وصول مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات ونماذج مختلفة من البضائع، التي لم تصل بعد إلى إسرائيل.

ومن البضائع التي سيشملها المسار الثاني، على سبيل المثال: بلاط السيراميك، العاب الأطفال فوق سن 3 سنوات، منصة قفز للأطفال (ترامبولينا)، إطارات السيارات والمركبات، عدسات ونظارات شمسية، مكانس كهربائية، وبطانيات – حرامات - كهربائية، أفران ميكروويف، أدوات كهربائية، أسرّة للأطفال واثاث للاطفال، عربات أطفال، ودراجات للأطفال والكبار والعديد من البضائع.

وقالت وزيرة الاقتصاد والصناعة أورنا باربيباي، ان إصلاح الاستيراد يفتح السوق أمام المنافسة مع مجموعة متنوعة من المنتجات ويزيد البضائع المعروضة للمستهلك كماً ونوعاً، بأسعار أقل مع ضمانات للصحة العامة والسلامة.

ويأتي إصلاح الاستيراد، ضمن الخطوات التي وضعتها الحكومة لخفض تكاليف المعيشة. لكن وبفعل التجارب السابقة في عدد من القطاعات الاقتصادية، التي فتحت فيها المنافسة كذريعة لخفض الأسعار، لم تأت الرياح بما تشته السفن، وبات من الواضح ان الأسواق والقطاعات التي رفع عنها الاشراف الحكومي والرسمي لا تنصاع الا لقاعدة زيادة الربح، وكسب المزيد والمزيد. لذلك يجب ان تدرك وزارة الاقتصاد ان خفض تكاليف المعيشة وخفض الأسعار تتطلب يد صارمة، والزام بخفض الأسعار، كما حدث في قطاع الهواتف الخليوية.

وتم تصميم منظومة للمساعدة في تحديد مواقع الشحنات المشبوهة والمستوردين المسؤولين عنها، يتضمن آلية ذكية لتقييم المخاطر ضد المستوردين المخالفين، وتحديد المنتجات الخطرة.

وفي إطار الاستعدادات للإصلاح، تم الانتهاء من بناء نظام حاسوبي مبتكر لتقديم طلبات الاستيراد ومراقبة عملية الموافقة على البضائع المستوردة. وتم تطوير المنظومة لمساعدة المقر الرئيسي الرقمي في إسرائيل، وتمكين سلطة الضرائب، وثلاثة مختبرات تم اعتمادها من قبل مفوض المعايير ومعهد المعايير من متابعة الإجراءات بشكل متواصل.