الخارجية الفلسطينية تدين رفض الاحتلال الاستئناف على قرار هدم 17 مسكنًا في مسافر يطا

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، رفض الاحتلال ومحاكمة القرار الاحترازي والاستئناف على قرار الحكومة الإسرائيلية هدم 17 مسكنا في مسافر يطا جنوب الخليل في تجمع خلة الضبع، بما يعني ضوءا أخضر لقوات الاحتلال والمستوطنين تنفيذ المزيد من عمليات الهدم والاستيلاء الاراضي وارتكاب جريمة التطهير العرقي في مسافر يطا.

واعتبرت الوزارة، في بيان، اليوم الجمعة، ان هذا القرار دليل آخر على أن ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم الإسرائيلية هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وتصدر قراراتها بناء على أومر وتعليمات من المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال بعيدا عن اي قانون، كما أنها توفر الحماية القانونية والحصانة لانتهاكات وجرائم الاحتلال ضد شعبنا ولمن يرتكبها ومن يقف خلفهم، في إثبات جديد على أنها محاكم صورية لا تمت للمحاكم بصلة وتذكرنا في القرون الوسطى، محاكم تشكلت بهدف الاساءة للفلسطينيين وسلبهم حقوقهم وأراضيهم تحت اسم المؤسسة القضائية، لكي توفر ذلك الغطاء لسلب حقوق الفلسطينيين تحت مسمى محكمة، لإعطاء الانطباع بمؤسسة قضائية تقضي حسب القانون وتحاسب وفقه، وليس محكمة تهدف لسلب الفلسطينيين أرضه واملاكه وحتى حياته وحريته.

وقالت الوزارة: هذه المؤسسة لا يجب ان يرتبط اسمها بمسمى محكمة حتى لا تسيء لسمعة المحاكم عالميا، وانما عصابة مارقة تسلب وتسرق وتعتقل وتجرد الفلسطينيين من حقوقهم بوهم القانون، مع ان القانون الاسرائيلي هو قانون احتلالي احلالي عنصري فاشي، ولقد أكد على ذلك من خلال القوانين التي اعتمدها، وجاهر بها ولم يحاول حتى اخفائها. يجب إسقاط مسمى المحكمة عن تلك العصابة السارقة، ويجب تسميتها بما تستحق، هي عصابة اجرامية تسرق في وضح النهار حقوق الفلسطينيين تحت غطاء القانون الاحتلالي الإرهابي".

وأضافت: يجب على المحاكم في كل العالم أن تتبرأ من أي ارتباط يجمعها بمحاكم الاحتلال، وتبتعد عن أية علاقة شبهة بتلك العصابة الاجرامية التي تسمي نفسها محاكم إسرائيلية.

واختتمت الوزارة بيانها بالقول: يجب على تلك المحاكم التي تحترم نفسها ومصداقيتها ان تسقط عضوية ما يسمى بالمحاكم الإسرائيلية من عضوية اي تجمع أكان إقليميا أو دوليا يربط ما بين المحاكم على مستوى الإقليم أو القارة أو العالم، حتى لا يتم تشويه سلوكيات أو تاريخ تلك المحاكم بربطها مع تلك العصابات الاجرامية التي تسمي نفسها محاكم إسرائيلية بهدف سرقة حقوق وملكية الفلسطينيين لأراضيهم وعقاراتهم وتاريخهم ووجودهم على أرض وطنهم.