أمريكا: إقرار الخطوة الأولى لفرض القيود على شراء الأسلحة النارية

أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي مساء أمس، مشروع قانون يدعمه كلا الحزبين، يُفترض أن يُعالج موجة العنف المسلّح في الولايات المتّحدة، ويشمل فرض قيود على الحصول على الأسلحة الناريّة ومليارات الدولارات لتمويل قطاع الصحّة العقليّة والأمن في المدارس.

وتمّ تبنّي المشروع بـ65 صوتاً مقابل 33 في مجلس الشيوخ، ومن شبه المؤكّد أنّه ستتمّ أيضاً المصادقة عليه في مجلس النوّاب اليوم الجمعة، لكنّه يبقى أقلّ بكثير من الإجراءات التي طالب بها الرئيس جو بايدن.

ويُشكّل هذا المشروع سابقةً منذ عقود، ويُمثّل تقدّمًا في نظر دعاة مراقبة الأسلحة. ويقول مؤيدوه إنه سينقذ الأرواح، وهو مشروع متواضع أهم قيوده على حيازة الأسلحة هو تشديد عمليات التحقق من تاريخ الراغبين في شرائها من المدانين بارتكاب عنف أسري أو جرائم كبيرة وهم قصَّر.

ورفض الجمهوريون محاولة الاتفاق على إجراءات أكثر شمولاً مثل حظر البنادق الهجومية أو مخازن الذخيرة عالية السعة، وهو ما كان يفضله الديمقراطيون بمن فيهم الرئيس جو بايدن. وبعد إقراره في مجلس النواب، سيوقع بايدن مشروع القانون ليصبح قانوناً سارياً.

وقُتل أكثر من 20800 شخص في أعمال عنف باستخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة في عام 2022، بما يشمل القتل والانتحار، وفقاً لمجموعة (جان فايولينس أركايف)، أو أرشيف العنف المسلح، وهي مجموعة بحثية غير ربحية.