المصادقة على 3500 تصريح للعمال الفلسطينيين في قطاع الصناعة

صادقت الحكومة الإسرائيلية امس في اجتماعها الأسبوعي على الاقتراح المشترك الذي تقدما به وزيرة الاقتصاد والصناعة اورنا باربيباي ووزير الأمن بين غانتس، باقتراح مشترك يقضي بزيادة عدد التصاريح للعاملين الفلسطينيين في قطاع الصناعة والخدمات بواقع 3500 تصريح إضافي.

ويعتبر الاقتراح تحديثًا لقرارات حكومية سابقة تم بموجبها تخصيص 8500 تصريح. وسيبلغ عدد تصاريح العمال الفلسطينيين في الصناعة والخدمات الآن أكثر من 12000. ويتوجب معالجة النقص الحاد في العمالة الماهرة في قطاع الصناعة، لأنم النقص الكبير في العمالة يعيق النشاط الصناعي ويشكل عقبة رئيسية أمام النمو والإنتاج، ويعيق تطوره من اجل أن تصبح الصناعة أكثر كفاءة وتزيد انتاجيتها.

وزيرة الاقتصاد والصناعة أورنا باربيباي قالت ان هناك نقص بأكثر من 14 ألف عامل في الصناعة يجعل من الصعب على الصناعة النمو والقدرة الإنتاجية للصناعة الإسرائيلية. إلى جانب زيادة 3500 تصريح عمل لسكان يهودا والسامرة في الصناعة، ستعمل وزارة الاقتصاد والصناعة على زيادة الإنتاجية في التصنيع، وتوسيع انتقال المصانع إلى عمليات الإنتاج المتقدمة والاستثمار في عمليات الأتمتة والرقمنة. ستعمل الذراع العاملة في وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع المصنعين، على توسيع نطاق التدريب والأنشطة المهنية لمرافقة توجيه وتوظيف العمال الإسرائيليين في صناعة هي في أمس الحاجة إلى عمال مهرة. وستصدر التصاريح بالتنسيق الكامل مع المؤسسة الدفاعية مع مراعاة نسبة البطالة في الصناعات المختلفة في الاقتصاد.

في سلسلة من القرارات الحكومية التي اتخذتها الحكومة في السنوات الأخيرة ، قررت الحكومة أمس السماح للعمال الفلسطينيين بدخول دولة إسرائيل لأغراض العمل في مجالات البناء والزراعة والصناعة والخدمات.

تواجه الصناعات التحويلية والخدماتية في إسرائيل حاليًا نقصًا في القوى العاملة على جميع مستويات التوظيف والمهن. يبلغ عدد الوظائف الشاغرة في الصناعة التحويلية في إسرائيل حاليًا أكثر من 14000 عامل، مما يثقل كاهل النشاط الصناعي ويشكل عائقًا رئيسيًا أمام النمو والإنتاج بكامل الإنتاج.

بالتزامن مع قرار زيادة حصة التصاريح ، يواصل ذراع العمل - بتوجيه من وزير الاقتصاد والصناعة - تشغيل مراكز توجيه العمالة التي تنفذ التوجيه والمرافقة والتدريب والتوظيف والتدريب المهني والاتصال بأصحاب العمل ، بما في ذلك الصناعة. تخدم مراكز التوجيه حوالي 17000 مشارك سنويًا.

في القرار، من أجل تقليل الضرر المحتمل لسوق العمل الإسرائيلي ، قررت الحكومة أنه إذا تجاوز متوسط ​​معدل البطالة السنوي في الاقتصاد الإسرائيلي 7.5٪ سنويًا ، فسيتم تخفيض حصة توظيف العمال الفلسطينيين في التصنيع بشكل متناسب.

وأوضح قرار الحكومة أن زيادة حصة العمالة الفلسطينية هي استجابة لحاجة قصيرة الأمد وستواصل وزارة الاقتصاد والصناعة أنشطتها لزيادة الإنتاجية واستيعاب التقنيات المتقدمة في الصناعة على المدى الطويل. من بين أمور أخرى ، من خلال معهد التصنيع المتقدم، الذي يعمل كمرساة وطنية في مجال التصنيع المتقدم ، ويقدم خدمات تشخيصية واستشارية مدعومة للمنشآت الصناعية ، وكذلك من خلال مسار إنتاجي وتصنيع متقدم في هيئة الاستثمار سيتم إطلاقه في الأيام المقبلة.