مركز مساواة يتابع الخطة الحكومية لتطوير قرية جسر الزرقاء بقيمة 200 مليون شيكل

تناقش اللجنة الحكومية لموضوع المجتمع العربي اليوم اقتراح قرار لتنفيذ خطة تطوير لقرية جسر الزرقاء. وقد بدأت الجلسة الساعة 11:00 بحضور رئيس مجلس جسر الزرقاء الشيخ مراد عماش. ويتابع مركز مساواة منذ اكثر من خمس سنوات إقرار خطة حكومية شاملة للاستثمار في قرية جسر الزرقاء حيث قدم عام 2019 اقتراح شامل لتطوير جسر الزرقاء لوزارة المالية ولوزارة المساواة الاجتماعية ولباقي الوزارات الحكومية. وقام المركز بالضغط على المكاتب الحكومية لدمج قرية جسر الزرقاء بقرار الحكومة رقم 550 حيث زارت جسر الزرقاء مديرة مكتب وزارة المساواة الاجتماعية ووزيرة البيئة ومكتب المحاسب العام لوزارة المالية ومدير سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي السيد حسان طوافرة. 

وقد قامت بعض الاطراف العنصرية بمحاولة منع إقرار خطة التطوير لقرية جسر الزرقاء خلال الازمة الحكومية التي أدت الى حل الحكومة. وسيشمل قرار الحكومة اليوم مجالات الرفاه الاجتماعي، المواصلات، تطوير عمل السلطة المحلية، الاسكان، التطوير والتخطيط، الاعلام، السياحة، التعليم، الصحة، الثقافة والرياضة، البيئة، الماء والصرف الصحي، الامن الشخصي، التشغيل، المجتمع المدني، التسويق. 

ومن المخطط ان تصل القيمة الاجتمالية لقرار الحكومة الى 200 مليون شيكل خلال خمس سنوات. 

وأشار مركز مساواة الى ان الهدف الاساسي خلال الشهر القريب هو ضمان تحويل الميزانية لتنفيذ الخطة في لجنة المالية البرلمانية. وشكر مدير مركز مساواة جعفر فرح كل المؤسسات والشخصيات التي رافقت وساهمت في بلورة خطة التطوير لقرية جسر الزرقاء خلال السنوات الاخيرة وخصوصا المجلس المحلي الذي عمل على تحصيل خطة الإشفاء والان خطة التطوير. وأضاف "قرية جسر الزرقاء حوصرت خلال سنوات طويلة على الرغم من خاصيتها وموقعها لآسباب عنصرية ونأمل ان نشهد تطوير حقيقي للبنية التحتية الى جانب الاستثمار في الانسان. كان لنا شرف مرافقة مؤسسات جسر الزرقاء خلال اكثر من خمس سنوات وسنواصل العمل الى جانب الأهل في قرية جسر الزرقاء في المستقبل. نؤكد ان الحكومة هي المسؤولة عن إفقار قرية جسر الزرقاء والتمييز ضد أهلها وعلى الحكومة إغلاق الفجوات التي خلقتها". 

هذا ويعقد مركز مساواة بالتعاون مع مؤسسة فريدريخ ابرت ومعهد الحكم المحلي في جامعة تل ابيب واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية يوم الخميس 21.7.2022 مؤتمر حول التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي لمناقشة الميزانيات المفروض تخصيصها للبلدات العربي.