ارتفاع الصادرات الإسرائيلية هذا العام الى رقم قياسي جديد.. الى..

وفقًا لتقرير وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية فقد بلغ إجمالي الصادرات الإسرائيلية من السلع والخدمات في العام الماضي 2021 حوالي 143 مليار دولار، وهو رقم قياسي على الإطلاق. وتشير إدارة التجارة الخارجية في الوزارة إلى أن هذه الزيادة غير مسبوقة بنحو 25٪ مقارنة بصادرات العام 2020، وتوضح أن هذا ليس تصحيحًا وتوافقًا مقارنة بالفترة التي سبقت أزمة كورونا، حيث سجلت الصادرات في العام السابق 2019 حجمًا أقل بكثير من الأرقام الأخيرة 117.5 مليار دولار فقط.

ونشرت إدارة التجارة الخارجية بالامس توقعاتها لنمو الصادرات الاسرائيلية للعام الحالي 2022 وتتوقع أن عام 2022 سيحطم رقمًا قياسيًا جديدًا، بوصول الحجم الإجمالي لصادرات إسرائيل الى حوالي 165 مليار دولار.

وتم الكشف عن هذه الأرقام في مؤتمر للملحقين الاقتصاديين لإدارة التجارة الخارجية في إسرائيل، بعد توقف انعقاده لمدة ثلاث سنوات، والذي عُقد هذا الأسبوع. والتقى خلاله العشرات من ممثلي وزارة الاقتصاد والصناعة في إسرائيل مع ممثلي الشركات والتصدير وبحثوا سبل تحقيق نتائج إيجابية لاستمرار ارتفاع النمو الاقتصادي ودعم الصادرات المحلية، والترويج لها في الخارج.

رقم قياسي آخر تم كسره في عام 2021 هو حجم صادرات الخدمات، التي تشكل لأول مرة أكثر من نصف جميع الصادرات الإسرائيلية - 52٪ مقابل 48٪ للسلع. وهكذا ولأول مرة منذ نشأته، يصدر الاقتصاد الإسرائيلي خدمات أكثر من السلع. كما حدثت زيادة في قطاع السلع، ونما بنسبة 17٪ مقارنة بعام 2020 - مقارنة ببعض الركود في السنوات الأخيرة. في المقابل، نمت الخدمات بمعدل مزدوج - 34٪. كما يعتبر معدل النمو استثنائيًا مقارنة بمتوسط ​​نمو قطاع الخدمات في السنوات الأخيرة.

وترافق الجهود المبذولة لتعزيز الصادرات وجذب الاستثمار ودعم الأنشطة التسويقية للشركات الإسرائيلية في الخارج بالتوازي تحركات أخرى تقوم بها وزارة الاقتصاد والصناعة بفتح سوق الاستيراد وتيسير تنظيم الأعمال وجلب العمال الاجانب.

وفاجأت بيانات عام 2021 بكونها استثنائية بشكل خاص مقارنة بالسنوات السابقة المحللين والمختصين، بما في ذلك السنوات السابقة لجائحة كورونا والأزمات الاقتصادية العالمية. فأرقام النمو في قطاع الخدمات هي نتيجة النمو غير المسبوق في صادرات الخدمات في السنوات الأخيرة وخاصة في العام الماضي لقطاع التكنولوجيا الفائقة – الهايتك، إلى جانب قطاع خدمات النقل، والذي شهد أيضًا ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار. في قطاع السلع، كانت هناك زيادة في معظم الصناعات، وكان أبرزها قطاع المعدات الطبية والبصرية وقطاع الماكنات الكهربائية والميكانيكية، في حين نما قطاع الألماس أيضًا بمعدلات جيدة كجزء من النمو العام.