"الإفتاء": الأرض المزمع إقامة مجمع دبلوماسي أمريكي عليها في القدس تعود لعائلات فلسطينية

استنكر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين تخصيص أرض تم الاستيلاء عليها باستخدام قانون أملاك الغائبين بشكل غير قانوني من لاجئين ومهجرين فلسطينيين، لبناء مجمع دبلوماسي أمريكي عليها.

وحث المجلس، في بيان، اليوم الخميس، "الولايات المتحدة الأمريكية على إلغاء هذا المشروع المتساوق مع النهج الاستيطاني الظالم لسلطات الاحتلال، والامتناع عن بناء ذلك المجمع على هذه الأرض المغتصبة من الفلسطينيين، إضافة إلى أن إقامة مقر السفارة الأمريكية في القدس مرفوض جملة وتفصيلاً، وإن حصل فهو يعد مشروع استيطاني كباقي المستوطنات الإسرائيلية في القدس، واعتداء صارخ على القضية الفلسطينية، وسيؤدي إلى عواقب خطيرة تتحمل وزرها الإدارة الأمريكية وسلطات الاحتلال، وبيّن أن بناء هذا المجمع الدبلوماسي، إن حصل، ينافي المواثيق والمعاهدات الدولية كافة، التي تعد القدس أرضاً محتلة، ولن يخدم السلام والأمن في المنطقة، بل سيجرها إلى ويلات الحروب والفوضى وعدم الاستقرار".

وندد المجلس بأعمال الحفريات التي تجريها سلطة الآثار الإسرائيلية وما تسمى بجمعية "إلعاد" الاستيطانية، في محيط المسجد الأقصى المبارك، خصوصاً في الجهتين الجنوبية والغربية الملاصقتين للأساس الخارجي للمسجد، في منطقتي حائط البراق والقصور الأموية، مبيناً أن هذه الحفريات زادت وتيرتها في الفترة الأخيرة لتشمل أماكن متعددة في آن واحد، واصفاً إياها بالمريبة والغامضة، وتهدّد أساسات المسجد الأقصى، متوقعاً حدوث خلخلة في الأبنية الإسلامية الموجودة في المنطقة جميعها، التي من شأنها أن توقع أضراراً جسيمة في المباني والأروقة، ومن ثم هدمها، لتغيير هوية المدينة المقدسة، وتهويدها بالكامل، محذراً من تبعات هذه الحفريات، ومطالباً العالمين العربي والإسلامي بالضغط الحازم على سلطات الاحتلال لوقف تنفيذ هذه الحفريات التي تمس درة المقدسات في القدس وفلسطين.

وحذر المجلس من أعمال المسح والإحصاء التي تجريها سلطات الاحتلال في مسافر يطا، والهادفة إلى تهجير سكانها وترحيلهم، في إطار جريمة تطهير عرقي، مؤكداً رفضه القاطع لمخططات الاقتلاع والتهجير ضد أهلنا في المناطق الفلسطينية كافة، ومهيباً بأهلنا لرص الصفوف والتصدي لهذه الهجمة الشرسة التي تستهدف الوجود العربي في مسافر يطا، ومثمناً صمودهم في أراضيهم، أمام تعسف سلطات الاحتلال التي تصر على المضي في غيها وعدوانها ضمن مشروع احتلالي ضد الوجود الفلسطيني، محاولة بذلك فرض سياسة التهجير القسري، وبالتالي تفريغ الأراضي من أصحابها الأصليين، الأمر الذي يزيد من حالة التوتر والاحتقان في المنطقة برمتها.

وفي ظل ما يعانيه الأسرى القابعون وراء قضبان سجون الظلم والظلام، وشروع بعضهم بالإضراب عن الطعام ضمن مقاومتهم المشروعة ضد الظلم الواقع عليهم، ومع تصاعد وتيرة تعنت سلطات الاحتلال البغيض واضطهادها لهم، دعا المجلس إلى تكثيف المشاركة الشعبية والرسمية في الفعاليات التضامنية معهم، مبيناً أن الأسرى يواجهون مصاعب تهدد حياتهم، مما يستدعي توسيع نطاق التضامن معهم، وهم جديرون بذلك كونهم ضحوا بحريتهم من أجل شعبهم ووطنهم ومقدساتهم، فدعمهم واجب على شعبهم بأطيافه وفئاته كافة، وتجاهلهم جريمة نكراء بكل المعايير، موجهاً تحية إعزاز وإكبار إلى إخواننا وحرائرنا في زنازين الاحتلال وسجونه، الذين يندرج العدوان عليهم ضمن نطاق جرائم الحرب، التي تتعارض مع الشرائع السماويــــــة والقوانين الدوليـــة، ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على سلطات الاحتلال لوقف الجرائم التي تقترف ضد الأسرى الفلسطينيين، والعمل على محاسبتها على جرائمها واعتداءاتها على حقوق الشعب الفلسطيني وأسراه ومسراه وممتلكاته.

وحذر المجلس من التساوق مع مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، والتي تهدف إلى حرف بوصلة بعض العرب والمسلمين عن العمل لصالح القضية الفلسطينية ومقدسات الأمة، وقبول العالمين العربي والإسلامي بالاحتلال الإسرائيلي، على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، الذي لن يتنازل عن بناء دولته المستقلة وتحرير أرضه ومقدساته وأسراه، مهما تعاظمت المكائد، داعياً إلى التراجع عن مشاريع التطبيع مع سلطات الاحتلال الغاشم، ومثنياً على مواقف الرافضين من أمتنا وأحرار العالم للتهديدات والابتزازات لإجبارهم على التطبيع، والتاريخ سيسجل للمحسنين إحسانهم، وللمسيئين شرهم وعدوانهم وتخاذلهم.

جاء ذلك خلال عقد جلسة المجلس (208)، برئاسة سماحة الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، وتخلل الجلسة مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس من مختلف محافظات الوطن.