مصلحة الضرائب تسعى لتحصيل ضريبة القيمة المضافة على استخدام بطاقات الائتمان في الخارج

ستتم إضافة استخدام بطاقات الائتمان في الخارج قريبًا إلى قائمة المنتجات التي أصبحت أغلى ثمناً في الحياة اليوم بالبلاد وقد ينتهي نزاع استمر ست سنوات بين شركات بطاقات الائتمان ومصلحة الضرائب قريبًا إلى حل وسط ، قد تؤدي عواقبه إلى جعل رسوم استخدام بطاقات الائتمان في الخارج أكثر تكلفة.

في كانون الأول (ديسمبر) 2016 ، أصدرت مصلحة الضرائب تقييمًا لشركات بطاقات الائتمان التي تتعامل بشكل أساسي مع دفع ضريبة القيمة المضافة للدخل من معاملات بطاقات الائتمان التي تتم في الخارج ، وكذلك عمليات الشراء عبر الإنترنت على مواقع الويب في الخارج. عندما يقوم العميل بإجراء مثل هذه المعاملات ، يدفع رسوم تحويل العملات الأجنبية لهم بمبلغ 2.5٪ - 3٪. بالإضافة إلى ذلك ، تحصل شركة بطاقة الائتمان على الدخل (الرسوم المتقاطعة) من الجهة الذي قام بتصفية المعاملة للنشاط التجاري.

هذه الإيرادات معفاة من ضريبة القيمة المضافة حتى اليوم ، لأنها تتم خارج حدود الدولة ، إلا أن مصلحة الضرائب تعتبرها دخلًا يجب تحصيله بنسبة 17٪ ضريبة القيمة المضافة ، لأنه يتم إجراؤه من قبل عميل إسرائيلي يتلقى خدمة من خلال شخص إسرائيلي. شركة بطاقات الائتمان. تريد مصلحة الضرائب فرض ضريبة القيمة المضافة على رسوم تحويل العملات الأجنبية ببطاقات الائتمان ، على غرار حقيقة أنه إذا كان العميل سيتبادل النقد في إسرائيل ، فسيتم فرض ضريبة القيمة المضافة على المعاملة. تعرض الشركات للتقييم المطلوب من قبل لم يتم إلغاء مصلحة الضرائب ، وهي تصل بشكل تراكمي إلى أكثر من 700 مليون شيكل ، ابتداء من عام 2012.