المحكمة المركزية تغرّم نتنياهو 2500 شيكل لمماطلته في الاستجابة لقانون حرية المعلومات

أمرت المحكمة المركزية في القدس امس الإثنين رئيس المعارضة وحزب الليكود بنيامين نتنياهو ومكتب رئيس الحكومة بدفع مبلغ 2500 شيكل كتكاليف قضائية لصحيفة هآرتس ولجمعية هتسلاحا، في اعقاب الالتماس الذي تم تقديمه في العام 2019، للحصول على  نسخة من يوميات رئيس الحكومة الإسرائيلية انذاك نتنياهو عن الاعوام 2015 حتى 2018، مع حجب المعلومات التي لا تضر بأمن الدولة. بموجب قانون حرية المعلومات، بعد أن لم يتم الرد على الطلبات الموجهة إلى مكتب رئيس الحكومة في حينه.

وفي في الشهر الماضي، سلم مكتب رئيس الحكومة إلى صحيفة هآرتس نسخة محدثة من يوميات وجدول لقاءات نتنياهو من العام 2015، بعد التماس قدمته الصحيفة عن طريق المحامي تالي ليبليش من ليبليش موزر غليك جمعية هتسلاحا.

وكشفت النسخة المحدثة من اليوميات عن لقاءات كثيرة عقدها نتنياهو كانت مخفية في النسخة السابقة. ومع ذلك، تم حجب بعض الاجتماعات التي تم الكشف عنها في النسخة السابقة في النسخة الأخيرة، بما في ذلك الاجتماعات التي عقدها نتنياهو مع أولئك الذين أصبحوا شهودًا فيما بعد في المحاكمة الجارية ضده، في قضايا الرشاوى والفساد، التي يتم تداولها في هذه الأيام في المحكمة.

وفي ايار 2021 وافق القاضي عوديد شاحام، على قبول الالتماس وأمر مكتب رئيس الحكومة بتسليم مذكرات ويوميات اجتماعات نتنياهو إلى صحيفة هآرتس وجمعية هتسلاحا. وتم تسليم مذكرات الأعوام 2016-2018 بالكامل، في حين تم تسليم مذكرات عام 2015 مع حجب أجزاء كبيرة منها.

نتيجة لذلك قدمت الصحيفة مجددًا طلبًا أخرًا في اب الأخير، بموجب انتهاك حرمة أمر المحكمة، وتم قبول الطلب، وأمر القاضي بتغريم نتنياهو مبلغ 2500 شيكل. في إشارة الى ان المحكمة تهدف الى ردع المسئولين الحكوميين عن رفض تسليم المعلومات الموجودة في يومياتهم، والانصياع الى قانون حرية المعلومات، وعدم المماطلة في الرد على الطلبات المقدمة بموجب هذا القانون.