وزارة حماية البيئة تفرض غرامة مالية بـ 856 الف شيكل ضد مصنع للنبيذ في القدس

قامت وزارة حماية البيئة بواسطة نائب الرئيس المدير العام المسؤول عن الرقابة والتنفيذ في وزارة حماية البيئة، يتسحاق (باندا) بن دافيد، فرض غرامة مالية قدرها 859,614 شيكل على شركة مصنع نبيذ القدس التعاونية م.ض، بسبب عدم الاستعداد لحوادث المواد الخطرة.

وكجزء من الجولات التفقدية التي قام بها متخصصون في منطقة القدس التابعة لوزارة حماية البيئة في مصنع النبيذ في القدس في منطقة عطروت الصناعية، تم العثور على أوجه قصور وانتهاكات لشروط تصريح السموم الخاص بمصنع النبيذ، مما يشير إلى سوء تخزين المواد الخطرة وزيادة الإمكانات. لخطر على عمال الخمرة والبيئة. كما تبين خلال الجولات أن مصنع الخمرة غير مهيأ لحادث مواد خطرة، ولا يوجد إجراء منظم ولم يتم تنفيذ أي تدريبات على النحو المطلوب في تصريح السموم.

وفي ضوء ذلك طالبت الوزارة بالتصحيح الفوري للمخالفات بهدف منع الحوادث المادية الخطرة وإصابة من حولها وموظفي المصنع. عندما لم يتم تنفيذ التعليمات ولم يتم تصحيح أوجه القصور، بدأت منطقة القدس التابعة للوزارة بإجراء تنفيذي ضد مصنع النبيذ الذي يقترب الآن من نهايته.

تم فرض العقوبة، من بين أمور أخرى، بعد أوجه القصور في استعداد مصنع الخمرة لحوادث المواد الخطرة. وتبين من الجولات التفقدية أن الوسائل والمعدات الوقائية للتعامل مع الحوادث مفقودة في مصنع الخمرة، والمعدات الموجودة لا تعمل بشكل صحيح، ولم يتم تحديد إجراءات الطوارئ ولم تكن هناك تدريبات للإعداد والاستعداد. أيضًا، لم يكن مصنع النبيذ لديه التصاريح المطلوبة ، بما في ذلك التصاريح من سلطة الاطفاء والانقاذ، كما تبين أن تخزين المواد الخطرة ليس حسب التعليمات وبطريقة تشكل خطراً على موظفي المخمرة وزوار المنطقة، دون وجود موقع تخزين محدد ومراقب حسب ما تقتضيه شروط التصريح.

في ضوء ذلك، وفي نهاية الإجراء الإداري في منطقة القدس التابعة للوزارة ضد مصنع الخمرة، فرض النائب الأول لرئيس الإشراف والتنفيذ في وزارة حماية البيئة، يتسحاق (باندا) بن دافيد، غرامة مالية على شيكل. 859,614 بشأن جمعية مصانع النبيذ في القدس التعاونية الزراعية المحدودة.

تعمل وزارة حماية البيئة بالوسائل المتاحة لها للإشراف على الامتثال لشروط تصريح السموم في المصانع ومصانع النبيذ، بهدف منع حوادث المواد الخطرة والحفاظ على صحة العمال ومن حول هذه المجمعات. لن تسمح الوزارة لحاملي المواد الخطرة بتجاهل أحكام القانون ومتطلبات وشروط تصاريح السموم الصادرة عن الوزارة والتي تحمي من حوادث المواد الخطرة وتحمي الصحة العامة والبيئة.