المستشارة القضائية تعفي الحكومة من المصادقة على اتفاق تعديل الحدود البحرية مع لبنان في الكنيست

قالت مصادر إسرائيلية مطلعة ان المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي باهارف ميارا، أوضحت لمجلس الحكومة السياسي والأمني – الكابينيت، ​​انه لن يكون ناك حاجة لمصادقة لكنيست على الاتفاق حول الحدود البحرية مع لبنان قبل التوقيع عليه، وذكر المصدر أن المستشارة لم تنشر رأياً خطيًا حول الموضوع، لكنها أعربت عن رأيها خلال مناقشة الموضوع في الكابينيت، بمشاركة الأجهزة الأمنية ورئيس الحكومة يائير لبيد.

وأوضحت المستشارة القضائية للحكومة، أنها ستدافع أمام المحكمة العليا عن اتفاقية تنظيم الحدود البحرية لإسرائيل مع لبنان، وأشارت إلى أنها لن تخضع لقانون أساس الاستفتاء. وقال مسؤول سياسي رفيع مساء اليوم الأربعاء، أنه لن يتم عرض الاتفاق على الجمهور إلا بعد الموافقة عليه.

وأفادت عدة مصادر في الأيام الأخيرة ان هناك تقدم جدي في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان حول الحدود البحرية، وان الوسيط الأمريكي هوكشتاين قام بتعديل المسودة السابقة، بحسب التعديلات التي تم الاتفاق عليها، بموافقة الطرفين. وهناك احتمال أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق نهائي خلال الأسابيع القادمة.

 ومن المتوقع ان تثار قضية صلاحية الحكومة الانتقالية برئاسة يائير لبيد باتخاذ قرار من هذا النوع، بشأن تغيير الحدود البحرية قبل شهرين فقط من الانتخابات، وذلك لأنها لم تحصل على ثقة الكنيست.

ويعود الأمر الى تغيير قانون الاستفتاء الذي صادقت عليه الكنيست في العام 2014، واعتباره قانون أساس، بحاجة لموافقة اغلبية ثلثين، أي 80 عضو كنيست، للمصادقة على كل تغيير او تعديل يتعلق بحدود إسرائيل، بما يشمل القدس، بعد ان ضمت إسرائيل القدس لسلطتها في حزيران 1967، مباشرة بعد انتهاء حرب الأيام الستة. وعادت إسرائيل لسن قانون القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل في العام 1980، كما ضمت مرتفعات الجولان لسلطتها في العام 1982.

ومن المتوقع ان تثير المعارضة اليمينية قضية الاستفتاء على تعديل الحدود البحرية مع لبنان، بسبب عدم حصول حكومة لبيد الانتقالية على ثقة الكنيست، وعدم تمتعها بأغلبية داخل الكنيست.