تكلفة توسيع القانون النرويجي حوالي 8.5 مليون شيكل في السنة

بدأت لجنة الدستور برئاسة عضو الكنيست سمشا روثمان في مناقشة توسيع القانون النرويجي. حاليًا ، يمكن لخمسة وزراء من كل فصيل الاستقالة من الكنيست ، وبالتالي السماح للمرشح التالي في قائمة الكتل بدخول الكنيست.


زيادة عدد الوزراء الذين يمكنهم الاستقالة في الأحزاب التي تضم أكثر من 18 عضو كنيست ، بحيث يصل عدد الوزراء ونواب الوزراء الذين يمكنهم الاستقالة من الكنيست إلى ثلث حجم الكتلة.


أهمية الميزانية للتوسع القانون هو إضافة حوالي 8.5 مليون شيكل في السنة.

قانون نرويجي في اسرائيل

عبارة عن قانون معمول به في البرلمان النرويجي، ومفاده إلزام وزراء، ما عدا رئيس الوزراء، بالاستقالة من عضوية الكنيست خلال فترة عضويتهم في الحكومة واستبدالهم بآخرين ضمن القائمة الانتخابية للحزب، مع الاحتفاظ بحقهم في العودة إلى الكنيست على حساب الأعضاء البديلين، في حال استقالتهم من الحكومة.

واستند مؤيدو هذا القانون في اسرائيل على إبراز مبدأ الفصل بين السلطة التشريعية (الكنيست) وبين السلطة التنفيذية (الحكومة)، بحيث تترك المسألة التشريعية بيد 119 عضو كنيست (مع الافتراض أن رئيس الحكومة يبقى محتفظًا بعضويته في الكنيست).

وهناك ادعاء آخر أن الهدف من وراء تبني هذا القانون هو لزيادة عدد السياسيين في المناصب الرسمية (الحكومية)، وبالتالي إلى زيادة تأثيرهم السياسي لمصالح الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي.