الاستئناف للعليا على الحكم الصادر بحق الحاضنتين سوسن وشروق قسيس من فسوطة

 استأنفت الوحدة الجنائية في النيابة العامّة أمام المحكمة العليا على الحكم الصادر بحقّ كل من سوسن وشروق قسيس، اللتين أدينتا بالإساءة والاعتداء على تسعة أطفال، تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وثلاثة سنوات، أثناء عملهم في حضانة في قرية فسوطة. وطالبت النيابة بفرض عقوبة أطول على المتهمات.

للتذكير، في آذار 2022، أدانت المحكمة المركزية في حيفا (القاضي بورات) سوسن وشروق قسيس، اللتين كانتا تعملان حاضنتين، بارتكاب جرائم الإساءة إلى قاصر وجريمة الاعتداء على قاصر معًا، كما أُدينت سوسن بارتكاب جرائم الاعتداء على قاصر من قبل شخص مسؤول والاعتداء البسيط في ظروف مشددة، كما أدينت شروق بارتكاب جرائم إساءة معاملة قاصر أو شخص عاجز على يد مسؤول والاعتداء على قاصر على يد مسؤول. وجاء في الحكم أن المتهمين ألقوا الصغار في الهواء وصفعوهم وضربوهم على أجسادهم ورؤوسهم، وأحيانًا باللكمات والركلات أو بلعبة، وهزوهم، وشدوا شعرهم. وحكمت المحكمة على الاثنتين بالسجن الفعلي لمدة 5.5 سنوات ؛ 12 شهرًا من الحبس المشروط ، وغرامة قدرها 5000 شيكل، وتعويض إجمالي 100000 شيكل لضحايا الجريمة، كما جاء في بيان النيابة العامة.

وكجزء من الاستئناف الذي قُدّم من قبل الوحدة الجنائية في النيابة العامّة للدولة، ورد أنه: "في حالتنا، تشير جميع المعايير إلى خطورة كبيرة في تصرفات المتهمات حيث وبشكل متكرر وكنهج عادي ودائم قامتا بتعنيف والإساءة للاطفال الذين كانوا تحت رعايتهم . لقد ادينوا بالعنف والضرب الموجه تحديدًا لرأس الأطفال الصغار والتي لم تتجاوز أعمارهم السنة؛ فبدلًا ان تقدّم المتهمات الحماية والأمان والرفاهية للأطفال المتعلقون بهم قاموا بعكس ذلك تمامًا".

وقالت الوحدة الجنائية:"كجزء من الاستئناف، قيل إن المحكمة المركزية في حيفا أخطأت، بعدم التوصل إلى نتيجة تكون بمثابة عبرة لمن لا يعتبر وتقدّم "رسالة ردع" كما ورد. يبدو أنه في الممارسة العملية، لم يتم إعطاء أي وزن لاعتبارات الردع العديدة لأن الحاكم كان قد وضع اعمالهن تحت اطار أعمال مخفّفة وغير صعبة. كما أن المحكمة لم تستخلص النتيجة العقابية المطلوبة من قراراتها فيما يتعلق بالأضرار الجسيمة التي تسبب فيها المتهمون للأطفال الصغار وعائلاتهم بنفس الألم والمعاناة. وأضاف المستأنف أن المحكمة أخطأت في عدم إعطاء الوزن المناسب للأضرار الجسدية والنفسية والتطورية التي سببتها تصرفات الحاضنات للأطفال الصغار. بالإضافة إلى ذلك، يُقال أنه في ظل هذه الظروف، يلزم وجود عقوبة مناسبة وشديدة، والتي يجب أن تكون أمام أعين كل من يرغب في الانخراط في رعاية الأطفال الصغار حتى لا تتكرر مثل هذه الأفعال والجرائم".