اسرائيل تفشل بتخفيض نسبة المدخنين مقارنة بدوا اوروبية اخرى! للتفاصيل

نشرت وزارة الصحة الاسرائيلية تقرير التدخين السنوي لعام 2021، بتأخير بأكثر من تسعة أشهر عن الموعد الذي كان يتوجب نشره فيه. وتشير المعطيات المستندة إلى تقارير سابقة بأن نسبة المدخنين في البلاد لم تنخفض وتصل إلى نحو 20% في صفوف البالغين، علمًا أن النسبة في المجتمع العربي أكبر مما هي عليه في المجتمع اليهودي.

ويُستدل من المعطيات فشل السياسات الحكومية بمكافحة التدخين، فيما تمكنت بعض الدول من تحقيق خطوات مهمة باتباعها نهجًا مختلفًا.  فعلى الرغم من أن القانون يمنع بيع منتجات الدخان للقاصرين، لا توجد اي رقابة، وعلى ما يبدو فإن الكثير من المحال التي تبيع الدخان لا تطلب من القاصرين ابراز هوياتهم.  

كما أن الاستراتيجية الحكومية تضع جميع منتجات التدخين والتبغ في نفس السلة دون أي تفريق بينها، أي إما أن الشخص يدخن وإما لا ولا يوجد شيء في الوسط يفرق بين المنتجات المختلفة ومستويات مخاطرها. ولم تنجح جميع القوانين التي سُنت مثل حظر إعلانات الدخان، توحيد شكل علب السجائر والتحذيرات البارزة عليها، منع التدخين في الأماكن العامة، وغيرها، في التقليل مع من نسبة المدخنين في البلاد، بحسب المعطيات والنتائج المتوفرة، بل ان عددهم زاد مع الزيادة الطبيعية للسكان. 

الاتجاه الرسمي السائد حتى اليوم في البلاد، يعتبر بدائل التدخين مثل السجائر الإلكترونية ومنتجات تسخين التبغ على أنها "تمامًا مثل السجائر العادية"، وتخضع لجميع القوانين السارية على السجائر العادية، كما ارتفعت الضرائب المفروضة على بعض هذه البدائل. ولكن على الرغم من ذلك، أشار تقرير التدخين السنوي الصادر عن وزارة الصحة، إلى أن نسبة المدخنين في البلاد بقيت دون تغيير في العقد الأخير، وتشكل نحو 20% من السكان، فيما تشير التقديرات الأخيرة لعدة جهات في البلاد، مثل مبادرة القضاء على التدخين وخدمات الصحة العامة – كلاليت بأن عدد المدخنين اعلى ويصل الى نحو 27%.

ويستدل من معطيات وزارة الصحة بأن عددًا كبيرًا من أبناء الشبيبة يستخدمون السجائر الالكترونية، 70%  من حالات الإصابة بالسرطان لمدخنين حاليين أو سابقين ، 1 من كل 5 يدخن 20.1% من مجمل المجتمع. في أوساط الرجال النسبة 25.6%، النساء 14.8%.  في المجتمع العربي النسبة اعلى مما هي عليه في المجتمع اليهودي 24.4% مقابل 19.1%.  1.6% من شريحة البالغين تستخدم السجائر الالكترونية.

وبحسب معطيات صادرة عن وزارة الصحة مؤخرا، فإن 10% من طلاب الصف العاشر يستخدمون السجائر الإلكترونية، وان 15% من الطلاب جربوا تدخين السجائر العادية ونحو 25% جربوا تدخين النرجيلة.

الوزارة لم تفحص مدى انتشار التدخين في السنوات الثلاث الأخيرة

تشير المعلومات الى أن وزارة الصحة لم تفحص في السنوات الثلاث الاخيرة  حجم انتشار التدخين في البلاد، ولكنها قالت انها تعمل على استطلاع جديد ستنشر نتائجه في  شهر مايو/ ايار المقبل وستناول معطيات تتعلق بالعام 2022.

دول اعتمدت بدائل للسجائر العادية ونجحت في خفض نسبة المدخنين

ترى بعض الجهات التي تُعنى بمتابعة قضايا التدخين، بأن الوقت قد حان للاعتراف بأنه على الرغم من الجهود العديدة التي بُذلت بهدف تقليص عدد المدخنين، سواء من قبل الدولة أو من قبل مسؤولي الصحة والجمعيات في البلاد، فإن النتائج تشير إلى فشل كبير في النهج المتّبع، خاصة أن بعض الدول تتبع استراتيجيات مختلفة وتحقق نجاحات في خفض نسبة المدخنين، من بينها بريطانيا واليابان ونيوزيلندا والسويد وغيرها، والتي تتعامل مع قضية بدائل التدخين بطريقة مختلفة، وتعتبر أنها ساهمت في خفض عدد مدخني السجائر العادية.

في بريطانيا، كانت معدلات التدخين مرتفعة للغاية في التسعينيات وبلغت 30%، لكنها نجحت من خلال السياسة التي اعتمدتها بتقليصها بشكل كبير في العقد الماضي، من 20.5% في المتوسط إلى 13.5%، في حين أن هدفها تقليص النسبة إلى 5% حتى نهاية العقد الحالي. تستند السياسة في المملكة المتحدة إلى قوانين صارمة وحظر بيع منتجات الدخان للقاصرين، توفير برامج وقائية ودعم للإقلاع عن التدخين، بموازاة توفير بديل مثل إتاحة بدائل للتدخين، والتي تساعد حوالي 20 ألف شخص سنويًا في التوقف عن تدخين السجائر وفقًا للسلطات الصحية، فيما لا يوجد دليل على زيادة حجم التدخين في اوساط الشباب. هناك أيضًا برنامج لوصفة طبيب، توفّر بدائل للسجائر كمنتج علاجي للشرائح الضعيفة.

في نيوزلندا ايضا وضعت الحكومة هدفًا لخفض نسبة مدخني السجائر إلى 5% حتى عام 2025، وذلك من خلال اتباع سياسة مشابهة لتلك التي تتبعها بريطانيا، وتشمل موقعًا رسميًا وحملات توعية بمشاركة منظمات صحية، والتي تحث على انتقال المدخنين البالغين إلى بدائل، معرّفة لديها ان ضررها أقل

أما اليابان فتمنع بشكل جارف التدخين في الأماكن العامة، لكنها تسمح باستخدام بدائل مثل أجهزة تسخين التبغ في تلك الاماكن. وكانت النتيجة أن جزءا كبيرا من المدخنين، انتقلوا إلى البدائل. وفي اليابان كذلك لم يكن أي دليل على ارتفاع نسبة المدخنين، حتى في صفوف أبناء الشبيبة، ولم تؤثر هذه الخطوة في زيادة الاستهلاك منتجات التدخين. 

في الفلبين ، تم سن قانون مؤخرًا يهدف إلى تقليل نسبة المدخنين في البلاد، بحيث توفر الدولة بدائل للتدخين، مع تحديد قواعد صارمة لضمان عدم وصولها إلى القاصرين وغير المدخنين.