إطلاق نظم وقوانين جديدة للمحاكم الدينيّة الدرزيّة وبدء العمل بموجبها

من اليوم سيتمّ تقديم الطلبات للمحكمة ومراجعة الاجراءات القانونية من خلال منظومة محوسبة "نِت بيت هدين"

قام وزير العدل ياريف ليفين مؤخرًا بالمصادقة على النظم والقوانين الجديدة الخاصة بعمل المحاكم الدينيّة الدرزيّة في البلاد. وبموجبه فإن المحاكم ستبدأ العمل بحسب هذه القوانين بعد مجهود عمل دام عدة شهور قامت به إدارة المحاكم والمستشار القانوني للمحكمة ووحدة الاستشارة والتشريع في وزارة العدل وبتوجيه وبركة رئيس المحاكم الدينيّة الدرزيّة الرئيس الروحي الشيخ موفق طريف.

وتنصّ مجموعة القوانين الجديدة على بدء العمل من خلال نظام "نت المحاكم" (نت بيت هدين) والذي يتيح تقديم وثائق للمحكمة الدينيّة الدرزيّة والوثائق القضائية ومراجعة وثائق في المحكمة. من اليوم، وبعد المصادقة على هذه الأنظمة فإنه يمكن تقديم المستندات إلكترونيًا ومراجعتها إذا لزم الأمر ومراجعة المستندات في الإجراءات القانونية التي تتمّ في المحاكم الدينيّة. وتنطلق هذه الخطوة من الرغبة في تسهيل المراجعة لوثائق المحكمة للجمهور العام ولمن يتعامل مع هذه المواد، والغرض منها موازاة الخدمات المقدّمة في المحاكم الدينيّة مع الخدمات المقدّمة في المحاكم العامّة من خلال نظام "نت همشبات" المعروف. أي طلب يتمّ تقديمه للمحكمة من طلبات زواج، طلاق، حصر إرث وصاية وأمور أخرى يمكن أن تتم من خلال "نت بيت هدين" المنظومة المحوسبة الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة بعد عمل طويل وشاقّ للموظفين في وزارة العدل في وحدة الاستشارة والتشريع والمستشار القانوني للمحاكم الدينيّة الدرزيّة المحامي رامي طربية والمحامي حسن مداح مدير المحاكم الدينيّة الدرزيّة لخدمة الطائفة الدرزيّة والمحامين وكافة الأطراف التي تعمل مع المحاكم الدرزيّة بالوصول بشكل أسهل وأنجع من خلال النظام المحوسب وإمكانية مراجعة المستندات والإجراءات القانونيّة من أيّ مكان وبسرعة دون الحاجة للوصول للمحاكم.

وتطرّق مدير المحاكم الدينيّة الدرزيّة المحامي حسن مداح لأهمية هذه المنظومة وأضاف: "بتوجيه من رئيس المحاكم الدينيّة الدرزيّة سماحة الشيخ موفق طريف وبعمل ومجهود من قِبل كافة الوحدات في وزارة العدل تم إطلاق هذه المنظومة من أجل خدمة أبناء الطائفة الدرزيّة وتسهيل وتسريع التعامل مع الملفات في المحاكم. من اليوم وبدون الحاجة للوصول إلى مباني المحاكم يمكن الحصول على كافة المستندات وتقديم كافة الطلبات. هذه الخطوة هي بمثابة نقلة نوعيّة هامّة وعصريّة من أجل تنجيع عمل المحاكم.