اتحاد ارباب الصناعة واتحاد المقاولين يلتمسان الى المحكمة ضد اضراب السلطات المحلية

اتحاد ارباب الصناعة واتحاد المقاولين يلتمسان الى المحكمة ضد اضراب السلطات المحلية

-رئيس اتحاد ارباب الصناعة د. رون تومر:" الاضراب يسبب ضررا كبيرا للمصالح والمنتجين والعاملين في البلاد

-رئيس اتحاد المقاولين راؤول سروجو:" لا يعقل ان تقوم جهة معية بإضراب المرافق العامة بسبب صراع سياسي"

قدم اتحاد ارباب الصناعة واتحاد المقاولين بوني هآرتس، اليوم (الإثنين)، من خلال مكتب المحامي إيلان بومباخ وشركاه، التماسًا إلى المحكمة العليا ضد الاضراب في السلطات المحلية. وقد تم تقديم الالتماس ضد مركز الحكم المحلي ومركز الحكم الإقليمي اللذان بادرا الى اعلان الاضراب. وبحسب الالتماس الذي تم تقديمه فإن الإغلاق يؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم بالشركات والمصالح والعاملين في البلاد وبالملايين من المواطنين، الذين أصبحوا رغما عنهم أداة في الصراع السياسي للسلطات المحلية.  

وجاء في البيان "هذه الطريقة غير القانونية للإضراب تؤدي إلى الحاق الضرر بمختلف الأعمال التجارية والمصالح العديدة التي يمثلها اتحاد ارباب الصناعة واتحاد المقاولين كما تلق الضرر بقطاعات واسعة جدًا من الأشخاص والشركات الذين تربطهم علاقات عمل وتجارة واعمال مختلفة حيث سيضطرون للتغيب عن عملهم بسبب الاضراب. هذه الأضرار الهائلة المتوقعة من كل هذا الاضراب المفاجئ تعرض للخطر استقرار الاقتصاد بأكمله ".

وقال رئيس اتحاد ارباب الصناعة ورئيس مجلس رئاسة الشركات والمصالح د. رون تومر: "يجب أن وقف آلية فوضى الاضرابات غير القانونية، لا يمكن خرق القانون ضمن اي نضال سياسي. الاضراب يؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد والسكان والعاملين، ولا يوجد مبرر لذلك.  ان أي نضال يستوجب على السلطات المحلية الخوض به مقابل الحكومة، بالإمكان فعله بدون اضراب، باستخدام جميع الأدوات القانونية والقضائية المتاحة، كما يفعل أي شخص آخر أو هيئة لا تملك الصلاحيات التي تمتلكها السلطات المحلية. وأي سوء استخدام لهذه الصلاحيات يعد انتهاكًا لثقة المواطنين ورفاهيتهم وهو غير قانوني ".

رئيس اتحاد المقاولين بوني هآرتس، راؤول سروجو قال بدوره: "بدون الخوض في نقاش حول قضية صندوق الأرنونا، لا يمكن لاتحاد المقاولين أن يقف مكتوف الأيدي عندما يحتجز مركز الحكم المحلي والعديد من السلطات المحلية كرهائن المقاولين وشركات البناء بشكل خاص، ومواطنو دولة إسرائيل وقطاع الأعمال، بهدف تحقيق أهدافهم المخالفة ومصالحهم مقابل مصالح الحكومة الإسرائيلية، من غير المعقول ان تقوم أي جهة بإضراب الاقتصاد لغرض في إطار نضال سياسي. هذا الإضراب غير قانوني وبالتالي يجب الغاؤه، ونأمل أن يكون قرار المحكمة كذلك". 

وجاء في الالتماس أيضا أن اضراب الخدمات غير قانوني لسببين رئيسيين - "أولاً، إنه اضراب سياسي واضح. ليس فقط لأنه موجه نحو عملية تشريعية على مستوى الحكم المحلي، انما بسبب الدافع الذي يعتمد عليه فقد ورد في الالتماس "أن السلطات المحلية تسيء استخدام الصلاحيات الممنوحة لها لخدمة المواطنين بهدف إلحاق الأذى بهم". وثانيًا، ينص الالتماس على أن "بعض هذه الخدمات البلدية تعتبر منظومة تدعم أنشطة السلطات المؤهلة، وهي ليست مؤسسات للسلطات المحلية أو المجالس الاقليمية".