وزير الاقتصاد والصناعة أمر مراقب الأسعار في وزارته بفحص إدراج منتجات إضافية تحت مراقبته

 وزير الاقتصاد نير بركات: "لا يمكن استغلال الجمهور بشكل سيء في زمن الحرب، وسنتصرف بحزم وبيد قوية ضد من يستغل الجمهور في حالة الطوارئ."

"وزارة الاقتصاد والصناعة تدعو الجمهور إلى الإبلاغ عن أية زيادات أسعار في المنتجات المراقبة أسعارها وجميع الأسعار غير المبررة. وكل من يُثبت أنه يرفع الأسعار بشكل غير مبرر، سيكون عرضة لإجراءات قانونية وتغريم يصل إلى عشرات الآلاف من الشواقل."

بموجب قانون رقابة أسعار المنتجات والخدمات، يُحظر بيع المنتجات التي تخضع لرقابة الأسعار بسعر يزيد عن السعر المحدد لنفس المنتج أو الخدمة. من بين المنتجات التي تخضع للرقابة: الحليب، والقشطة الحامضة، والجبنة، والجبنة البيضاء، والبيض، والخبز، والملح، والمزيد. 

من يتم اكتشافهم بمخالفة القانون، سيتم التحقيق معهم تحت تحذير وسيتم اتخاذ إجراءات جنائية ضدهم.

في سياق تقييم الوضع هذا المساء، في وزارة الاقتصاد والصناعة، واستنادًا إلى التقارير عن ارتفاع غير معقول في الأسعار، أمر وزير الاقتصاد نير بركات بالاستناد إلى صلاحياته بتبني سياسة رقابة أشد صرامة ضد حالات احتكار الأسعار، وطلب من مراقب الأسعار في وزارة الاقتصاد والصناعة دراسة أسعار منتجات تم الإبلاغ عن ارتفاع حاد فيها خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك الخضروات والفواكه. "إذا تم العثور على ارتفاعات من هذا النوع - لن نتردد - أشار الوزير، في تعزيز مراقبة منتجات أخرى".

جمهور المستهلكين يمكنهم تقديم شكاوى بشأن رفع الأسعار للمنتجات الغذائية المراقبة من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة ووزارة الزراعة، عبر موقع الوزارة على الإنترنت ويمكن أيضًا التواصل مع مركز وزارة الاقتصاد عبر الهاتف: 6510*. 

في إطار ذلك، وخلال الاجتماعات التي أقيمت مع عشرات من التجار والصناعيين والمستوردين والمصنعين وغيرهم ، بحضور وزير الاقتصاد والمدير العام، أثنى الوزير بركات على الجهود المشتركة لجميع الأطراف لمواجهة تحديات الحرب وضمان إمدادات الطعام للمواطنين، مع فهم كامل للحاجة إلى تجنب زيادة في الأسعار.

رابط لتفاصيل المنتجات تحت الرقابة وأسعارها: https://www.gov.il/he/departments/dynamiccollectors/food-price-control-search