مراقب الدولة متنياهو إنجلمان خلال زيارة للبلدات الدرزية: لا يعقل أن جنديًا درزيًا يمسك بيد واحدة أمر استدعاء للخدمة الاحتياطية (أمر8) وفي اليد الأخرى أمر هدم بيته

مراقب الدولة متنياهو إنجلمان خلال زيارة للبلدات الدرزية: لا يعقل أن جنديًا درزيًا يمسك بيد واحدة أمر استدعاء للخدمة الاحتياطية (أمر8) وفي اليد الأخرى أمر هدم بيته

خلال تأدية واجب العزاء للعائلات الثكلى من الطائفة الدرزية أكد مراقب الدولة: يعكف مكتبي على فحص أوجه القصور في تعامل الحكومة مع تراخيص البناء، ويجب وضع حدّ للتمييز.

قام مراقب الدولة متنياهو إنجلمان، الإثنين 21.11.2023 بزيارة للبلدات الدرزية في الجليل، حيث التقى مع رئيس المجلس المحلي في جت- يانوح وقدّم التعازي للعائلات الثكلى، عائلات الجنود: المقدّم عليم عبدالله والمقدّم سلمان حبقة من يانوح، الرّائد جمال عباس من البقيعة والضابط عدي حرب من بيت جن.

خلال لقاءاته مع ممثلي الطائفة الدرزية تم طرح قضيّة التخطيط والبناء في البلدات الدرزية. وأكّد مراقب الدولة أمام الحضور أن مكتبه يعمل على هذه القضية في الأشهر الأخيرة.

وقال المراقب: التضحيات التي يقدّمها أبناء الطائفة الدرزية كبيرة. المجتمع الدرزي يثبت مرّة تلو الأخرى شراكته الحقيقية مع دولة إسرائيل. خيرة أبنائهم يقاتلون مع أبنائنا. 

دم الشعب اليهودي ودم الطائفة الدرزية امتزجا معا على مدار 75 عامًا منذ إقامة الدولة. للأسف الشديد، الدولة لا تردّ الجميل للطائفة الدرزية. ويتجلّى هذا الأمر في انعدام التنظيم والتخطيط للبناء في البلدات الدرزية. على الدولة أن توفر لهم الحق الأساسي في المسكن. لا يعقل أن جنديًا درزيا يقاتل الآن في غزة أو في الشمال وبيد واحدة أمر استدعاء للخدمة الاحتياطية (أمر 8) وفي الأخرى أمر هدم بناء أو غرامة مالية.

في الأشهر الأخيرة، يعكف مكتب مراقب الدولة على فحص النواقص والعيوب الكبيرة في موضوع التخطيط في البلدات الدرزية وفي إصدار تراخيص للبناء كالمطلوب. يتم النظر في إعداد مخطّطات مفصّلة في هذا الموضوع. سنتابع موضوع العوائق المختلفة التي تؤدي الى تأخير في التخطيط مثل توحيد وتقسيم الأرض، الملكية الخاصة على الأرض، النقص في أراضي الدولة في مناطق نفوذ البلدات والنقص في ايجاد حلول للصرف الصّحي وغيرها.

في تقارير سابقة نشرتها للجمهور، كانت هناك نواقص دلّت على عدم وجود في اتفاقيات سقف وفجوات كبيرة في موضوع السكن الجماهيري في بلدات الأقليات في الشمال، وبشكل خاص في البلدات الدرزية.

كمراقب الدولة أرى أهمية كبرى في فحص القضايا المتعلقة في المجتمع الدرزي. التمييز ضد أبناء الطائفة الدرزية يجب أن يتوقّف. يتوجّب على رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والمالية وكافة وزراء الحكومة العمل على رفع الإجحاف والغبن عن الطائفة الدرزية فورًا وإعطاء تعبير لخدمتهم وعطائهم لأمن الدولة.