رئيس اتحاد ارباب الصناعة د. رون تومر يأسف لقرار بنك إسرائيل عدم خفض الفائدة البنكية

- د. محمد زحالقة رئيس لجنة الصناعات العربية: خطوة ستساهم في تعميق الازمة الاقتصادية وستزيد معاناة ارباب الصناعة الذين يئنون تحت وطأة الأعباء الضريبية مع خفض الطلب وتراجع الانتاجية.

أعرب رئيس اتحاد ارباب الصناعة ورئيس مجلس إدارة المُشغّلين والمصالح التجارية د. رون تومر، أعرب عن أسفه إزاء قرار محافظ بنك إسرائيل عدم خفض الفائدة البنكية. وقال د. تومر بهذا السياق: ان الوضع الأمني يضع الاقتصاد في حالة من الركود، وفي ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي نشهده بسبب الحرب، الى جانب ازدياد عدد العاملين الذين تمت احالتهم الى إجازة بدون راتب، فان المزيد من المصالح الصناعية والتجارية تستصعب في الحفاظ على استمرارية نشاطها. لذا لا توجد هناك أي حاجة الى استعمال آلية الفائدة البنكية كوسيلة أخرى إضافية تساهم في زيادة الركود الاقتصادي وكوسيلة تساهم في خفض التضخم المالي.

يجب الإشارة هنا الى ان في الأشهر التي سبقت الحرب، استطعنا مواكبة انخفاض في وتيرة التضخم المالي في إسرائيل، اذ ان كافة الظروف آنذاك مهدت لخفض الفائدة البنكية. والآن أيضا، وبعد مرو شهر ونصف على بدء الحرب، فان توقعات الجهات الاقتصادية المختلفة، بما فيهم بنك إسرائيل، تشير الى ان الأسعار ستنخفض أيضا في العام 2024 الى ما هو دون المستوى الذي حدده بنك إسرائيل (1-3%) بما يتعلق باستقرار الأسعار. كما أنه في ظل الظروف الحالية، إلى جانب سياسة تجميد رفع نسبة الفائدة البنكية في العالم، فإن نسبة الفائدة المرتفعة في إسرائيل هي ليست ضرورية لمكافحة انخفاض قيمة الشيكل، الذي أيضا ازداد بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة.

وكان العديد من ارباب العمل وأصحاب الصناعات العربية المحلية قد طالبوا الأسبوع الماضي الحكومة باتخاذ سلسلة خطوات من شأنها تخفيف الضغوطات المالية والعمل على تقديم التسهيلات والمسارات الداعمة لهم في ظل الركود الاقتصادي الذي يشهده الاقتصاد بسبب الحرب وانخفاض نسبة الطلب بنسبة 50%، الى جانب الازمة الخانقة التي يعاني منها ارباب العمل من النقص في الايدي العاملة.

وتطرق د. محمد زحالقة رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد ارباب الصناعة مشيرا الى: ان خطوة بنك إسرائيل في الإبقاء على الفائدة البنكية كما هي ستساهم في تعميق الازمة الاقتصادية من جهة وستزيد من معاناة ارباب الصناعات المحلية الذين يئنون تحت وطأة الأعباء الضريبية والفوائد العالية، وأسعار الكهرباء والمياه التي يحتاجونها في عملية الإنتاج، الى جانب شح الطلب والاستهلاك في الظروف الحالية بسبب سوء الأوضاع وارتفاع قيمة الدولار امام الشيكل. هذه معاناة من الممكن ان تساهم الى خلق واقع يؤدي في نهاية المطاف بأرباب الصناعة الى البحث عن افاق أخرى خارج البلاد واغلاق مصانع محلية ونقلها الى الخارج.