تحليل جديد للبيانات يظهر أن الفجوات في الأجور في إسرائيل مرتفعة مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD..

تحليل الفروق في الأجور في إسرائيل مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، مع التركيز على مستويات الأجور الأدنى

• إن الفجوات في الأجور في إسرائيل مرتفعة مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وهذا الأمر صحيح حتى بعد تقييم رأس المال البشري للموظفين (الجنس، العمر، عدد سنوات التعليم والمهارات).

• تبين أن حوالي 17% من العاملين ونحو 14% من العاملات في إسرائيل يكسبون أجوراً أقل بكثير مما كان متوقعاً استناداً إلى رأس مالهم البشري - وهو معدل يقارب ضعف المتوسط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى.

• على النقيض من ذوي الأجور المنخفضة عموماً، فإن العاملين الذين يحصلون على أجور أقل بكثير من أجورهم المتوقعة لا يتميزون بانخفاض التعليم أو المهارات، بل يمتكلون تعليم شبه أكاديمي، وأغلبهم نسبيًا من العرب ومكان عملهم قريب من مكان إقامتهم. وتتميز هذه المجموعة أيضًا بالعمل في المهن التي تكون فيها الأجور منخفضة نسبيًا وفي القطاعات التي يكون فيها مخزون رأس المال المادي منخفضًا.

• الموظفون الذين تقل رواتبهم بشكل كبير عن رواتبهم المتوقعة خضعوا لتدريب مهني أقل في مكان عملهم، مقارنة بالموظفين الذين يشبهونهم من حيث المهارات، ولكنهم يحصلون على رواتب أعلى. ومقارنة بدول العالم، فإن هذه الظاهرة واضحة جداً في إسرائيل لدى النساء والرجال على حد سواء.

أشارت الدراسات والتحليلات التي أجريت في السنوات الأخيرة إلى أن إنتاجية العمل في إسرائيل منخفضة مقارنة بالدول المتقدمة، وأن الفجوات في الأجور والمهارات داخل النظام الاقتصادي مرتفعة أيضًا مقارنة بالدول الأخرى. بناءً هذه الخصائص، أجرى الدكتور يوفال مزار من شعبة البحوث وآفي فلايشون من مؤسسة جوينت تيبيت، دراسة بحثت في عوامل أخرى للفجوات في الأجور في إسرائيل وعلاقة الفجوات في الأجور بالاختلافات في رأس المال البشري للعمال.

استخدمت الدراسة بيانات مسح المهارات (PIACC) الذي أجري في إسرائيل وفي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الفترة 2014-2015. يتميز هذا المسح بأمرين: أولاً، تم إجراؤه بشكل موحد في معظم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وبالتالي فهو يتيح إجراء مقارنة دولية موثوقة. ثانياً، بالإضافة إلى متغيرات المسح القياسية مثل الحالة الوظيفية والتعليم والراتب - فهو يشمل أيضاً عدداً من مكونات المهارات الأساسية في مجال الثقافة في الرياضيات والقراءة والعمل في بيئة إلكترونية والتي تم قياسها بمساعدة اختبارات أجراها المشاركون في المسح.

في المرحلة الأولى، بحثت الدراسة فيما إذا كان التباين في الأجور في إسرائيل مرتفعا بمقارنة بالدول الأخرى بسبب فروقات في رأس المال البشري للعمال، والذي يشمل الجنس والعمر والتعليم الرسمي ومهارات العمال. وقد تبين أن الفروق في الأجور في إسرائيل لا تزال مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى حتى عندما يؤخذ في الاعتبار رأس المال البشري الحالي للعمال في كل دولة (الشكل 1). وهذا ينطبق بشكل خاص على الرجال. أي أن هناك عدداً كبيراً نسبياً من العاملين تكون أجورهم أعلى أو أقل بكثير من الأجور المتوقعة لهم وفقاً لخصائص رأس مالهم البشري.

بما أن إنتاجية العمل في إسرائيل منخفضة بالمقارنة مع الدول الأخرى، فقد ركزت بقية الدراسة على الأفراد الذين تكون أجورهم أقل بكثير - بنحو 40% - من الأجر المتوقع. وقد تبين أن حوالي 17% من العاملين وحوالي 14% من العاملات في إسرائيل يحصلون على راتب أقل بكثير من رواتبهم المتوقعة - وهو معدل يقارب ضعف المتوسط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى (الشكل 2).

على النقيض من ذوي الأجور المنخفضة بشكل عام، فإن مجموعة أصحاب الأجور الأقل بكثير من أجورهم المتوقعة لا تتميز بانخفاض التعليم أو المهارات الأساسية، بل بتعليم شبه أكاديمي، وسن متقدم نسبياً، وأغلبية نسبية من العرب ومكان عمل قريب من مكان الإقامة (الجدول 1). تتميز هذه المجموعة أيضًا بالعمل في مهن تكون فيها الأجور منخفضة نسبيًا وفي قطاعات التي يكون فيها مخزون رأس المال المادي منخفضًا.

كما تبين أن ميل العاملين في هذه المجموعة إلى الخضوع للتدريب المهني في مكان عملهم أقل مقارنة بالعاملين المماثلين من حيث المهارات ولكنهم يحصلون على راتب أعلى - وهي ظاهرة ملحوظة بشكل خاص في إسرائيل. علاوة على ذلك، فقد تبين من خلال مقارنة دولية أن هناك علاقة سلبية ملفتة للنظر بين نسبة العاملين الذين خضعوا للتدريب المهني ونسبة من يتقاضون أجوراً أقل من المتوقع. أي أن هناك مسألة التدريب قد تبرر السبب وراء ارتفاع نسبة العمال ذوي الأجور الأقل من المتوقع في إسرائيل.

يمكن أن تشير نتائج البحث إلى عدد من الاتجاهات التي يجب فحصها في السياسة: مسألة الاستثمار في العاملين الجدد (وفقًا لمسوحات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن التوجيه المهني)؛ وتسهيل الوصول إلى المعلومات الداعمة لقرار العودة إلى الدراسة واختيار المسارات المهنية؛ والاستثمار في إعادة التدريب المهني وتحديث المعرفة المهنية للعاملين القدامى وغيرها.

وجدت محاكاة بسيطة أجريت في إطار الدراسة أنه لو ارتفعت إنتاجية العمل، وبالتالي الراتب، للعمال الذين يكسبون اليوم أقل بكثير من الراتب المتوقع، وحتى لمن يكسبون 40٪ أقل من المتوقع – سنحصل على زيادة في الناتج المحلي الإجمالي للفرد تبلغ 1.6٪. ولو ارتفعت أجورهم إلى الرواتب المتوقعة، لكان بالإمكان تحقيق زيادة أكبر بنسبة 6.2 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي للفرد.