رئيس اتحاد ارباب الصناعة: خفض الفائدة البنكية هو خطوة صحيحة ستساعد الاقتصاد على تخطي تداعيات الحرب

رئيس اتحاد ارباب الصناعة: خفض الفائدة البنكية هو خطوة صحيحة ستساعد الاقتصاد على تخطي تداعيات الحرب

 د. محمد زحالقة: خطوة مطلوبة لكنها غير كافية بالنسبة للمصالح الصغيرة والمتوسطة التي بمعظمها مصالح عربية.

رحب رئيس اتحاد ارباب الصناعة ورئيس مجلس إدارة المُشغلين وأصحاب المصالح التجارية د. رون تومر، بإعلان بنك إسرائيل عن خفض الفائدة البنكية للشهر الحالي بنسبة 0.25 واصفا هذا اياه بالخطوة الصحيحة التي من شأنها ان تساعد الاقتصاد الإسرائيلي على تخطي تداعيات الحرب الحالية. وأضاف د. تومر أيضا: في الأشهر الأخيرة اشارت كافة المقاييس الاقتصادية انه من الضروري خفض الفائدة البنكية وتغيير التوجه بهذا الصدد. اليوم، هذه الخطوة ستُسهل بشكل حقيقي من الصعوبات التي واختها المصالح التجارية في البلاد وأيضا عائلات عديدة، كما انه من شأن هذه الخطوة تقليص حجم المدفوعات والاقساط الشهرية، التي ارتفعت بشكل كبير جراء رفع الفائدة البنكية ومست بشكل كبير بالاقتصاد. الى جانب ذلك ومن اجل مواصلة هذا التوجه الإيجابي، نتوقع من الحكومة العمل وفق سياسة مالية مسؤولة تدعم احتياجات الاقتصاد وتساهم في النمو والازدهار.

وعبر د. محمد زحالقة رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد ارباب الصناعة عن ارتياحه من خفض الفائدة البنكية مشيرا الى انه الخطوة المطلوبة لكنه غير كافية خاصة إذا كما نتحد عن الصناعات العربية المحلية التي تتميز بمعظمها على انها مصالح ما بين صغيرة الى متوسطة وهي أكثر المصالح التي تعاني بسبب الظروف الحالية.

واشار د. زحالقة في حديثة وقال: على مدار العام الماضي واصل محافظ بنك إسرائيل زيادة الفائدة البنكية بنسب مختلفة، الامر الذي أثقل على كاهل هذه المصالح بشكل كبير، الامر الذي تمثل بمضاعفة الأقساط المترتبة عليهم دفعها للبنوك بشكل جنوني، مما انعكس بصورة سلبية على كافة المصالح من حيث الغاء مشاريع التوسع وتطوير خطوط الإنتاج. واليوم واضافة الى لذلك فنحن نتحدث عن تباطؤ اقتصادي انعكس من خلال جانبين رئيسيين على هذه المصالح، الأول كان بسبب شح الطلب بسبب الحرب الحالية، وثانيا النقص في الايدي العاملة الذي ما زال يلقي بظلاله على معظم المصالح. نحن كاتحاد ارباب الصناعة نتوقع مواصلة خفض الفوائد للتخفيف على المصالح من جهة، والعمل مقابل الحكومة في ظل الأوضاع الحالية لخفض تكاليف الإنتاج من حيث أسعار الكهرباء والمياه والضرائب المترتبة كي نخفف قدر الإمكان من الاضرار الاقتصادية في محاولة للعودة الى مسار الازدهار والنمو.