مكتب مراقب الدولة: في ظلّ تعميم أنصاف الحقائق والادّعاءات الخاطئة على وسائل الإعلام، نطلب توضيح الحقيقة كما هي

مكتب مراقب الدولة: في ظلّ تعميم أنصاف الحقائق والادّعاءات الخاطئة على وسائل الإعلام، نطلب توضيح الحقيقة كما هي:

استمرارًا لبيان مراقب الدولة متنياهو أنجلمان للجمهور، حول موضوع بدء المراجعة والمتابعة بخصوص الإخفاقات التي سبقت المجزرة في 7.10، أصدرنا في الأيام السابقة بيانًا حول بدء عملية المراجعة والمتابعة لجميع المستويات - رئيس الحكومة، الوزراء أصحاب الشأن، والجهات ذات الصلة بعمل الكابينت السياسي- الأمني، الكابنيت الاقتصادي- اجتماعي، ومسؤولين في الجيش الإسرائيلي والأجهزة الحكومية.

لن تكون حصانة لأي شخص من المراجعة والمتابعة والمراقبة المعمّقة والثاقبة، التي ستشمل جميع المستويات: المستوى السياسي، المستوى العسكري والمستوى المدني.

كذلك، كان مراقب الدولة قد أوضح في حينه أنه في حال تشكيل لجنة تحقيق فسوف يتم وضع حدود المسؤولية بالنسبة للمواضيع التي سيتم فحصها. وفي جميع الأحوال عملية المراجعة والمتابعة التي سيقوم بها مكتب مراقب الدولة لا تلغي ضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية. العكس هو الصحيح: قانون مراقب الدولة يتيح تعيين لجنة تحقيق ارتكازًا على تقارير المراقب. إجراء متابعة ومراقبة شديدة وشاملة في هذه الفترة لكل المستويات هو من واجبنا الأخلاقي تجاه القتلى، المخطوفين وجميع مواطني إسرائيل.

وكان مراقب الدولة أنجلمان قد تجوّل في الميدان منذ اليوم الأول للحرب ووجّه انتقادًا لاذعًا للحكومة، وبعث برسالة إلى رئيس الحكومة عدّد فيها التقصير والإخفاقات التي شاهدها خلال جولاته الكثيرة التي قام بها.

وكما ذكر أعلاه، سيفحص مراقب الدولة نشاطات وعمل جميع المستويات- السياسية، العسكرية والمدنية، وبما في ذلك جوانب المسؤولية الشخصية. ويؤكّد مراقب الدولة أن المراجعة والمراقبة ستتناول جميع طبقات الإخفاقات والقصور قبل يوم 7.10، خلاله وبعده.

وتتعلّق المراجعة والمراقبة الفورية التي بدأ بها مراقب الدولة بكل القضايا المدنية وبعض المواضيع الأمنية مثل فرق الحماية والمزيد.

وكما أوضح مراقب الدولة مرارًا وتكرارًا، ستتم مراجعة ومتابعة الإخفاقات التي سبقت يوم 7.10 ونشاط الجيش في اليوم ذاته، ومن ثم ستتمّ المراجعة والمتابعة، بحسب تطوّرات الحرب، وذلك لتمكين جيش الدفاع الإسرائيلي من التركيز على القتال في هذا الوقت والعمل حتى الانتصار على العدو. كل تصريح آخر لا أساس له من الصحّة. نأسف بأن بعض أصحاب المصالح يريدون المسّ بمكانة وصلاحية مكتب مراقب الدولة، ولكن مراقب الدولة لن يرتدع وسيجري مراقبة ومراجعة جذرية وشديدة بدون أن يكون أي شخصّ محصّنًا منها"