700 شيكل غرامة على شركة يسرا كارد بسبب استخدامها تقنيات بدون تصريح

هيئة الرقابة على البنوك تفرض غرامة مالية بقيمة 700,000 شيكل على شركة يسرا كارد لاستخدامها تقنية التحقق والتعرف البصري عن بعد لفتح حسابات عبر الإنترنت، دون الحصول على تصريح من هيئة الرقابة على البنوك.

من فحص أجرته هيئة الرقابة على البنوك، تبين أن شركة يسرا كارد تستخدم تكنولوجيا للتحقق والتعرف البصري عن بعد لغرض فتح حسابات إلكترونية وتقديم القروض وتقديم خدمات التخليص للمصالح التجارية المرخصة، دون إخطار هيئة الرقابة على البنوك وفقاً لمتطلبات المادة 76 من توجيه الإدارة المصرفية السليمة 367 ودون الحصول على تصريح منها كما ينص عليه التوجيه. على ضوء ذلك، قررت هيئة الرقابة على البنوك فرض غرامة مالية على شركة يسرا كارد بقيمة 700 ألف شيكل.

تولي هيئة الرقابة على البنوك أهمية كبيرة لاستخدام الوسائل الرقمية المبتكرة والتكنولوجيا المتقدمة في عالم الأعمال المصرفية ضمن ضوابط كافية لمنع استخدام التكنولوجيا لارتكاب عمليات الاحتيال وانتحال الشخصية، وضمان الالتزام بالقوانين المتعلقة بإجراءات العمل في العالم غير الالكتروني، بما في ذلك الامتثال لأمر مكافحة غسل الأموال والحفاظ على إجراءات توثيق ملائمة.

لهذا الغرض، وانطلاقًا من الهدف والرغبة في تبسيط عملية التعرف والتحقق عند فتح حساب عبر الإنترنت قدر الإمكان، قامت هيئة الرقابة على البنوك في عام 2018 بطرح تعديل على توجيه الإدارة المصرفية السليمة رقم 367 "الخدمات المصرفية عبر الانترنت"، بشأن فتح الحسابات عبر الانترنت، يتيح للمؤسسات المصرفية فتح حسابات عبر الانترنت باستخدام تقنية تحديد الهوية والتحقق البصري عن بعد، مع مراعاة الضوابط المناسبة وبعد الحصول على موافقة مسبقة من هيئة الرقابة على البنوك، والتأكد من توافر الضوابط والامتثال للقوانين المذكورة أعلاه كما هو مذكور.

السيد دانييل ححياشفيلي، المراقب على البنوك: إن عملية رقمنة النظام المصرفي في إسرائيل هي عملية مهمة وضرورية، وتؤدي من بين أمور أخرى إلى تحسين الخدمة المقدمة للزبائن. في الوقت نفسه، فإن على الشركات المصرفية التي تستخدم التقنيات المبتكرة أن تتأكد من امتثالها للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تضمن من بين أمور أخرى، الاستخدام الآمن لهذه التقنيات.