رئيس اتحاد ارباب الصناعة "بدلا من ان تقوم الصناعات الإسرائيلية بإعادة اعمار منطقة الشمال تترك الحكومة إعادة إعمارنا في أيدي الدول الأجنبية"

- د. محمد زحالقة:" للصناعات العربية إمكانيات واسعة تلبي احتياجات إعادة الاعمار بما في ذلك انتاج المواد اللازمة والمستلزمات للبنى التحتية والبناء من حيث الشركات المتخصصة والأيدي العاملة"

قال رئيس اتحاد ارباب الصناعة د. رون تومر ردا على قرار إعادة اعمار المناطق المتضررة في الشمال، هذا القرار الذي لا يتضمن تفضيل الصناعات والشركات الإسرائيلية، وأشار: "ليس هناك إخفاق أكبر من هذا - فبدلا من ان تقوم الصناعة الإسرائيلية بإعادة اعمار المنطقة وترميم اضرار الحرب في الشمال، تترك الحكومة إعادة إعمارنا في أيدي الدول الأجنبية".

وأضاف د. تومر في هذا السياق قائلا:" رغم أن تركيا أخرجت نفسها من اللعبة، إلا أنني أتساءل - لماذا الصناعة الإسرائيلية التي تضررت في القتال، وما زال بعضها ينتج حتى تحت النار، لماذا لا تتمتع هذه الصناعات من ثمار أموال ضرائبنا التي ستستخدم في إعادة إعمار المناطق الشمالية، ألا يوجد أي احترام لأنفسنا؟ أليس لدينا ذرة من الكبرياء؟ نحن لا نقول إن هناك حاجة للمنتجات الإسرائيلية فقط لا غير، لكن مع هذا يجب علينا التأكد من أن جزءًا كبيرًا من عمليات البناء والاعمار سيتم فقط من خلال الصناعات المحلية. يجب أن يكون واضحًا لكل مواطن في البلاد، وبالتأكيد لحكومة إسرائيل، أن من سيعيدون اعمار المناطق الشمالية هم في الأساس الشركات الإسرائيلية التي تُشغل عمالًا إسرائيليين وتدفع الضرائب لدولة إسرائيل. لا تزال آلاف المصانع والشركات في جميع أنحاء البلاد تنزف مالياً جراء عواقب الحرب، وبدل ان تعمل الحكومة الإسرائيلية لصالحهم وتفتح امامهم فرص العمل، فإنها تواصل اهمالها لهم من جميع النواحي من خلال عدم وضع شرط ينص على ان يكون نصف المواد التي سيتم استخدامها لإعادة الاعمار قد صنعت في البلاد - العار ثم العار مرة أخرى".

وشدد د. محمد زحالقة رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد ارباب الصناعة على اقوال د. رون تومر مشيرا الى ان الصناعات المحلية العربية ذات إمكانيات واسعة تلبي كافة احتياجات إعادة الاعمار بما في ذلك انتاج المواد اللازمة والمستلزمات للبنى التحتية وأيضا لعمليات البناء من حيث الشركات المتخصصة والأيدي العاملة على حد سواء. من هنا اضم صوتي الى صوت د. تومر لتكون هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح لإعادة تحريك عجلات الاقتصاد والنهوض بالمصالح المحلية من جهة على ضوء التباطؤ الاقتصادي الكبير الذي تعرضت له بسبب الحرب وغلاء الاسعار، والعمل على إعادة ترميم المناطق المتضررة بأقل تكلفة وبفترة اقصر بدل انفاق الأموال وتحويلها الى شركات اجنبية".