هيئة الرقابة على البنوك تنشر تحديثًا للسياسة والشروط العامة لمنح تصاريح التملك في المؤسسات المصرفية ومؤسسات خدمات الدفع المؤثرة على الاستقرار وشركاتها القابضة، للجهات التي تدير أموال الزبائن

هيئة الرقابة على البنوك تنشر تحديثًا للسياسة والشروط العامة لمنح تصاريح التملك في المؤسسات المصرفية ومؤسسات خدمات الدفع المؤثرة على الاستقرار وشركاتها القابضة، للجهات التي تدير أموال الزبائن

تنشر هيئة الرقابة على البنوك اليوم تحديثاً للسياسة والشروط العامة لمنح تصاريح التملك في البنوك ومؤسسات خدمات الدفع المؤثرة على الاستقرار وشركاتها القابضة للجهات التي تدير أموال الزبائن، وذلك بعد فحص الملاحظات الواردة من الجمهور والتشاور مع لجنة التراخيص.

ينص قانون البنوك (ترخيص) لعام 1981، على أن أي تملك لوسائل سيطرة في المؤسسات المصرفية بنسبة تزيد عن 5% تتطلب الحصول على تصريح تملك من محافظ بنك إسرائيل بعد التشاور مع لجنة التراخيص. تسمح السياسة التي نشرت لأول مرة في عام 2016 لأصحاب الحصص المسيطرة في المؤسسات التي تدير أموال الزبائن، أي صناديق الادخار وصناديق التأمين وصناديق الاستثمار المشتركة، بالاحتفاظ بما يصل إلى 7.5٪ من وسائل السيطرة في الشركات المصرفية، بشرط الحصول على تصريح من محافظ بنك إسرائيل. تهدف هذه السياسة إلى دعم زيادة تداول أسهم الشركات المصرفية، والسماح للجمهور العام - من خلال صناديق الادخار، وصناديق التأمين، وصناديق الاستثمار المشتركة - بزيادة استثماراته في أسهم الشركات المصرفية.

تستند التغييرات في السياسة إلى الخبرة المكتسبة في مجال الرقابة المصرفية في السنوات الأخيرة وعلى التعديلات التشريعية المنشورة. من بين أمور أخرى، تمت إزالة القيد الذي كان مطبقًا حتى الآن على صناديق الادخار وشركات التأمين بعدم الاحتفاظ بأكثر من 5٪ في الشركات المصرفية، وأضيف شرط الإبلاغ باستخدام نموذج إبلاغ موحد، وتم وضع شرط يعتبر بموجبه الانحراف عن شروط التصريح سبب لإلغائه.

ندعو أصحاب السيطرة في هذه المؤسسات للتقدم إلى الرقابة على البنوك وتقديم طلب للحصول على تصريح للاحتفاظ بما يصل إلى 7.5% في المؤسسات المصرفية، مع مراعاة شروط التصريح.