مركز مساواة يحذّر قبيل مناقشة الميزانية: تقليص الميزانيات الاجتماعية سيمس في المجتمع العربي ويوسع الفجوات

يدعو مركز مساواة، في سياق مناقشات الميزانية المقررة الخميس 31.10.2024 في جلسة الحكومة الخاصة، إلى تجنب تقليص الميزانيات الاجتماعية، محذرًا من أن هذه التقليصات ستؤثر سلبًا على الفئات الضعيفة، وبالأخص المجتمع العربي. وقد قامت الوحدة الاقتصادية الاجتماعية في مركز مساواة بفحص اقتراحات وزارة المالية، مشيرًا إلى أن التقليصات في ميزانيات المواصلات، الصحة، التعليم، والرفاه الاجتماعي ستؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية.

تشمل "الخطة الاقتصادية لعام 2025" التي أعدتها وزارة المالية قبل اجتماع الحكومة، تقليصات في الميزانيات الاجتماعية بشكل عام، وبشكل خاص للمجتمع العربي. وتضاف على التقليصات التي وصلت إلى نسبة 15% من الميزانيات المخصصة للبلدات العربية (بموجب قرار الحكومة 550) للفترة ما بين 2024 وحتى عام 2026.

من المتوقع أن تصل ميزانية الدولة لعام 2025 إلى حوالي 743,96 مليار شيكل، منها حوالي 102 مليار شيكل مخصصة لوزارة الدفاع، و23 مليار شيكل لوزارة الأمن الداخلي، وحوالي 161 مليار شيكل لسداد الديون.

ستؤثر التقليصات في وزارة الاقتصاد على سبيل المثال بشكل مباشر على التشغيل في المجتمع العربي، حيث تسعى وزارة المالية لتقليص 230 مليون شيكل من ميزانية وزارة الاقتصاد، مما سيقلل من فرص العمل للشباب والنساء العرب. وتنوي وزارة المالية تقليص 50 مليون شيكل من قسم تطوير المناطق الصناعية التي تحتاجها البلدات العربية.

كما تقترح وزارة المالية تقليص 705 مليون شيكل من ميزانية المواصلات مما سيؤدي إلى تجميد مخطط ربط البلدات العربية بشبكة المواصلات العامة. وهذا بالإضافة إلى تقليصات كبيرة في وزارة حماية البيئة مما سيفاقم الأزمة البيئية بالمجتمع العربي وكل ما يتعلق بالبنى التحتية، كما وتشمل التأثيرات السلبية أيضًا خدمات الصحة، حيث تسعى وزارة المالية لتقليص 35 مليون شيكل لتدريب الطواقم الطبية. بالإضافة إلى ذلك، هناك تقليصات في مخصصات وزارة الثقافة، خصوصا ان الوزارة يتم تخصص 6% فقط من الميزانية للثقافة العربية.

وأشارت ورقة العمل التي أعدها مركز مساواة إلى تخصيص مليارات لصالح للمواطنين اليهود فقط، عبر وزارة الأديان ووزارات أخرى، بالإضافة إلى مؤسسات ودوائر خاصة بالمجتمع اليهودي.

يشدد مركز مساواة على مطلبه من الحكومة بإلغاء التقليصات وتنفيذ القرارات الحكومية السابقة التي تهدف إلى سد الفجوات في الخدمات الاجتماعية.