بنك إسرائيل ينشر تقريره حول الاستقرار المالي للنصف الثاني من عام 2024

يستعرض تقرير الاستقرار المالي للنصف الثاني من عام 2024 التطورات المالية خلال هذه الفترة ويقيم استقرار النظام في ظل حرب "السيوف الحديدية" المتواصلة في غزة وفي جنوب لبنان وامتدادها إلى جبهات أخرى. يتناول التقرير تأثير الحرب على قنوات التعرض للمخاطر وفقاً لقدرة المؤسسات المالية على التعامل مع هذه التأثيرات. يتم تقييم مستوى الاستقرار المالي بناء على هذه التحليلات.

النقاط الرئيسية:

أظهر النظام المالي في إسرائيل قدرة عالية على الصمود في مواجهة التحديات الأمنية وعدم اليقين الجيوسياسي المستمر منذ أكثر من عام.

خلال الفترة التي يتناولها التقرير، ظل الخطر على المستوى الكلي عند نسبة مرتفعة على خلفية الوضع الأمني ​​وتداعياته على النشاط الاقتصادي، والذي ظل عند مستوى أقل من الاتجاه العام. في الوقت نفسه، ارتفعت احتياجات التمويل الحكومة وتكاليفها، وارتفعت علاوة المخاطرة لإسرائيل في الأسواق المالية، وخفضت وكالات التصنيف الائتماني تصنيف إسرائيل ومنحت توقعات التصنيف نظرة سلبية.

ارتفعت مؤشرات الأسهم المحلية في الربع الأخير، مما أدى إلى تقليص جزئي للأداء الضعيف المتراكم منذ بداية عام 2023 من حيث القيمة الدولارية. رغم الزيادات، لا تزال أسعار الأسهم في إسرائيل منخفضة نسبياً مقارنة بمؤشرات الأسهم العالمية من حيث القيمة الدولارية، ويبدو أنها ما تزال تعكس تقييماً مرتفعاً نسبياً للمخاطر في إسرائيل.

واصلت أسعار الشقق ارتفاعها خلال فترة التقرير، بعد أن عاودت الارتفاع في النصف الأول من العام بالتزامن مع تعافي حجم التداولات. واستمرت الإيجارات في الارتفاع، مما أدى إلى استقرار بل وانخفاض طفيف في النسبة بين سعر الشقة وإيجارها.

ظلت معدلات التأخر في سداد الائتمان مستقرة عند مستويات قياسية من الانخفاض. خلال فترة التقرير، انخفضت أيضًا نفقات البنوك على خسائر الائتمان. على ضوء ذلك، نُقّدر أن مستوى المخاطر في قناة الائتمان قد يتباطأ في النصف الثاني من عام 2024 إلى مستوى بين متوسط ​​ومرتفع.

ظلت قدرة المؤسسات المالية الرئيسية على الصمود عالية؛ وقد حدث تحسن في نسب رأس المال لدى كل من البنوك وشركات التأمين، والتي كانت مرتفعة أصلاً.

هناك سيناريوهان للمخاطر بالنسبة للنظام الاقتصادي يتضمنان إمكانية حدوث المزيد من الضرر على المستوى الكلي. السيناريو الأول هو استمرار الخطر الأمني ​​الذي نجم عن اندلاع حرب "السيوف الحديدية"، والذي يتعلق بتدهور الوضع الجيوسياسي المحلي. السيناريو الثاني يتعلق بحالة عدم اليقين المرتفعة في الاقتصاد العالمي، إلى جانب عمليات انحسار العولمة وتراجع النمو العالمي.

حول التقرير:

يُعبر اقتصاديو البنك في هذا التقرير عن تقييمهم لما يتعلق بالتعرض للمخاطر الرئيسية التي يواجهها النظام المالي، ويقومون بتحليل المخاطر الرئيسية وتقييم سيناريوهات المخاطر المحتملة. تعتمد التقييمات والتحليلات على مراجعة للتطورات في الفترة قيد الاستعراض، ودراسة التغيرات الهيكلية، واستخدام النماذج التحليلية وتقييم الظروف الراهنة في الاقتصادات العالمية والمحلية. ويصف التقرير تأثير تحقق سيناريوهات المخاطر على النظام المالي على المدى القصير والمتوسط، بهدف زيادة الوعي بها بين واضعي السياسات والجمهور وتمكين الاستعداد المناسب لها.

ابتداءً من عام 2025، سيتم نشر التقرير مرة سنوياً بدلاً من مرة كل نصف عام.