ردًا على استجواب مركز مساواة: وزارة القضاء تعترف بوجود فجوات في تنفيذ ميزانيات المجتمع العربي

عترفت وزارة القضاء الإسرائيلية، في رد على طلب معلومات قدّمه مركز مساواة بموجب قانون حرية المعلومات، عن فجوات في تنفيذ الميزانيات المخصصة لدعم المجتمع العربي. وأظهر الرد أن نسبة تنفيذ الميزانيات لعام 2022 بلغت 87.16% وفقًا للوزارة، بينما يشير مركز مساواة إلى أن النسبة الحقيقية لا تتجاوز 68%، وقد بررت الوزارة هذا  بأن الخطط  كانت في مراحل التأسيس.
وفي التفاصيل، جاء في الرد أن الوزارة لم تستثمر كل الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي من الخطط الحكومية، إذ جاء أنه من  القرار 550: في 2023 خُصصت 6.595 مليون شيكل، نُفّذ منها 57%، وفي 2024 تم تنفيذ 3.603 مليون شيكل حتى الآن. أما بالنسبة للقرار 1279   فميزانية 2023 بلغت 3.018 مليون شيكل، نُفّذ منها 996 ألف شيكل، بينما تجاوز التنفيذ لعام 2024 حاجز 1.4 مليون شيكل.
كما أوضحت الوزارة أن المشاريع لعامي 2023-2024 قيد التنفيذ، وأن هنالك مخطط لاستنفاد الفوائض المالية من ميزانيات عام 2022 لدعم مشاريع.
وقالت الوزارة أن المشاريع التي تمولها تتمحور حول مجال تسجيل الأراضي، والمساعدات القانونية وتعزيز المساواة وإعادة التأهيل الاجتماعي للمتورطين جنائيًا ومكافحة الفقر، وأن في هذه المشاريع والمجالات كلها، تم التقدم بشكل ملحوظ لكن لم يتم استنفاد كافة الميزانيات المخصصة.
وادعت الوزارة أن هنالك عوائق عديدة تواجهها منها عدم التعاون الكامل من السلطات المحلية، وعدم نجاعة بعض البرامج ووجود فجوات كبيرة بين التخطي والواقع.
ويستمر مركز مساواة بمواكبة الميزانيات والخطط الحكومية مع الوزارات ومساءلة الوزارات بشكل دوري بموجب قانون حرية المعلومات.