موقف بنك إسرائيل بشأن مخطط جديد للقطاع المصرفي

منذ اندلاع حرب "سيوف الحديد"، قاد بنك إسرائيل خطوات مختلفة لدعم الأداء السليم للأسواق المالية. في هذا الإطار، بادر البنك، فور اندلاع الحرب، إلى بلورة مخطط مصرفي تبنّته المنظومة المصرفية، بهدف دعم النشاط المالي للفئات التي تأثرت بشكل خاص، بما في ذلك جنود الاحتياط، سكان خط المواجهة الذين تم إجلاؤهم، وعائلات المتضررين في الحرب. وقد تم تمديد هذا المخطط عدة مرات خلال الحرب، مع تحديث شروطه وفقًا للتطورات الجيوسياسية والتغيرات في احتياجات الفئات المختلفة.

في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسية الحالية، والتحديات التي تفرضها على النشاط الاقتصادي، والربحية العالية التي تحققها البنوك في إسرائيل، يعرض بنك إسرائيل في هذا البيان المبادئ الأساسية لمخطط إضافي يرى أنه من المناسب أن تتبناه المنظومة المصرفية. من شأن تبني هذا المخطط أن يساهم في رفاهية الزبائن ويعزز ثقة الجمهور في المنظومة المصرفية.

المبادئ الأساسية للمخطط المقترح من قبل بنك إسرائيل:

فترة سريان المخطط: كقاعدة عامة، يسري المخطط خلال عامي 2025 و2026، مع إمكانية تحديث الفترة في حالات معينة، مثل حدوث تغيير جوهري في حالة عدم اليقين الجيوسياسية أو في ربحية المنظومة المصرفية وظروف السوق التي تعمل بها.

إجمالي الميزانية السنوية للمخطط على مستوى المنظومة المصرفية: ضمن إطار المخطط، تخصص المنظومة المصرفية مبلغًا سنويًا إجماليًا قدره 1.5 مليار شيكل لتمويل تسهيلات مختلفة لزبائن القطاع الاستهلاكي. وإذا استمر المخطط لمدة عامين، فستصل تكلفته الإجمالية إلى 3 مليارات شيكل.

يعكس المبلغ المقترح توازنًا مناسبًا بين الحاجة إلى تخصيص موارد لتقديم تسهيلات ملموسة تصل مباشرة إلى الزبائن، وبين الرغبة في عدم خلق تحديات فيما يتعلق بمتانة المنظومة المصرفية واستقرارها.

المبلغ السنوي المخصص لكل بنك: من إجمالي المبلغ السنوي البالغ 1.5 مليار شيكل، يمول كل بنك التسهيلات لزبائنه وفقًا لحصته السوقية كما هي في تاريخ نشر المخطط.

تتوزع التسهيلات المالية المقدمة لزبائن كل بنك ضمن سلال مختلفة على النحو التالي:

تقديم فوائد أو مزايا تتعلق بالأرصدة الدائنة في الحساب الجاري، وتحسين ملموس في معدلات الفائدة المدفوعة على الودائع قصيرة الأجل.

تخفيض معدلات الفائدة على الأرصدة المدينة ("فرط السحب").

تحويل تلقائي للأموال، فوق حد أدنى محدد مسبقًا، من الحساب الجاري إلى مسارات تدر عائدًا (حسابات Sweep Account).

إعفاء من العمولات أو تخفيضات كبيرة لمجموعات سكانية محددة.

يُترك لكل بنك القرار بشأن حجم المبلغ المخصص لكل نوع من التسهيلات، وفقًا لاعتباراته التجارية.

الإفصاح والتقارير: يُلزم كل بنك بنشر تفاصيل التسهيلات التي قدمها فعليًا ضمن تقاريره المالية، وفقًا لنموذج تقارير سيحدده المشرف على البنوك. وستخضع هذه التقارير للمراجعة من قبل هيئة الإشراف على البنوك.

يرى بنك إسرائيل أن تبني مخطط يستوفي المبادئ المذكورة أعلاه يغني عن الحاجة إلى فرض ضرائب محددة على المنظومة المصرفية، وكذلك عن إجراءات تشريعية تهدف إلى تشجيع تحويل الأموال من الحساب الجاري إلى مسارات تدر عائدًا، أو تعزيز انتقال تأثير سعر الفائدة الذي يحدده بنك إسرائيل إلى الودائع ذات الفائدة.

ويدعو بنك إسرائيل المنظومة المصرفية إلى مواجهة التحديات الراهنة واعتماد المبادئ المقترحة لهذا المخطط.

بالتوازي مع طرح هذا المخطط الطوعي، يواصل بنك إسرائيل العمل على تعزيز المنافسة في المنظومة المالية من خلال إزالة العوائق، وتعزيز خطوات بنيوية وحملات توعوية. وقد بدأت بعض هذه الخطوات تؤتي ثمارها بالفعل من خلال تعزيز قوة الزبون، بينما ستنضج خطوات أخرى لاحقًا وستساهم بدورها في تعزيز المنافسة.