‏اتحاد ارباب الصناعة يرحب بفرض ضمانات مؤقتة فورية ورسوم ضريبية على الألومنيوم المستورد من الصين

رحب د. رون تومر، رئيس اتحاد ارباب الصناعة في إسرائيل، بقرار وزارة الاقتصاد والصناعة فرض ضمانات مؤقتة ورسوم إغراق على استيراد مقاطع الألمنيوم المستوردة من الصين، ووجّه د. تومر شكره لوزير الاقتصاد السيد نير بركات، ولمدير عام الوزارة السيد موطي جميش، على هذه الخطوة المسؤولة والجريئة.

وقال د. تومر: "إن صناعة الألمنيوم المحلية تنعم الآن بنوع من الاستقرار بعد سنوات من التحديات الصعبة، حيث يمكن لآلاف العائلات في إسرائيل أن تشعر بالأمان الوظيفي والثقة بمصدر رزقها. بعد أن ثبت بشكل قاطع وجود استيراد غير قانوني بأسعار إغراق أضرّ بشكل جسيم بالصناعة الإسرائيلية، لم يكن هناك بديل سوى فرض هذه الرسوم. هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، تضع إسرائيل في صف واحد مع العديد من الدول الغربية الرائدة، مثل الولايات المتحدة، دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا، التي سبقت وفرضت رسوماً مرتفعة على واردات مماثلة من الصين".

كما أشاد اتحاد ارباب الصناعة برسالة وزير الاقتصاد والصناعة التي وجّهها مؤخراً إلى وزير المالية، السيد بتسلئيل سموتريتش، والتي أكدت على أهمية الحفاظ على مبادئ التجارة العادلة، ودعم الصناعة المحلية، والحفاظ على الموارد الاستراتيجية لدولة إسرائيل.

وأوضح الاتحاد أن قطاع الألمنيوم في إسرائيل عانى على مدار سنوات من منافسة غير نزيهة بسبب تدفق واردات بأسعار منخفضة بشكل غير قانوني، وها هو القرار الجديد يضع حداً لهذا الاخفاق، ويعزز مكانة الاقتصاد المحلي، ويدعم العاملين الإسرائيليين، ويخدم مصلحة الأمن القومي.

وأشار اتحاد ارباب الصناعة إلى أن استيراد الألمنيوم ما زال يشكّل أكثر من 60% من حجم السوق المحلي، وسيستمر من دول متعددة وبأسعار تنافسية ضمن قواعد التجارة القانونية والعادلة، مضيفاً أن فرض الرسوم سيمنح المصنعّين المحليين الثقة اللازمة للاستثمار في خطوط إنتاج جديدة، وتحديث البنية التحتية التكنولوجية لمصانعهم داخل إسرائيل.

وقال رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد ارباب الصناعة د. محمد زحالقة تعقيبا على هذا القرار: "نرحّب بالقرار ونعتبره خطوة مهمة لحماية الصناعة المحلية، وخاصة المصانع العربية العاملة في قطاع الألمنيوم، والتي واجهت تحديات حقيقية. هذه الخطوة تفتح المجال أمام بيئة اقتصادية أكثر عدالة، وتمنح المصنّعين العرب فرصة حقيقية للنمو، والاستثمار بثقة، وتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد المحلي."