المراقب إنجلمان في مؤتمر إيلي هورفيتس: نواجه مخاطر اقتصادية بالغة الخطورة – لا يمكننا السماح لأنفسنا بعقد اقتصادي ضائع آخر

حول الرقابة على إخفاقات الحرب: خلافًا للادّعاءات التي لا أساس لها والتي يثيرها بعض المعنيّين ومن لهم مصالح شخصيّة، أعود وأؤكد: نحن نفحص الجميع، من رئيس الحكومة فما دونه – لا أحد محصّن من رقابة الدولة. كل من لهم مصالح شخصيّة لن يردعونا أو يثنونا عن عزمنا.

فيما يخص تقرير الرقابة حول ترخيص الحفل في ريعيم: تبيّنت إخفاقات عديدة

افتتح مراقب الدولة ومفوّض شكاوى الجمهور، متنياهو إنجلمان، اليوم الثاني من مؤتمر إيلي هورفيتس التابع للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية الذي انعقد في القدس، وتحدّث عن التحديات الاقتصادية في ظل الحرب. وفيما يلي أبرز ما قاله:

"نُحيي اليوم مرور 600 يوم على أسر مختطفينا. نأمل جميعًا بعودتهم القريبة إلى منازلهم وأحضان عائلاتهم. في هذه الأيام، نقوم بإجراء رقابة على استجابة الحكومة للمحرّرين من الأسر ولعائلاتهم. إلى جانب القتال الضاري الذي نخوضه وإنجازاته المتعددة ضد الأعداء المحيطين بنا – من واجبنا القيام بفحص مستقل وغير منحاز للإخفاقات العديدة المرتبطة بالهجوم الإرهابي الدموي في السابع من تشرين الأول.

منذ عدة أشهر، يعمل مكتبنا على عشرات عمليات التدقيق في مواضيع متنوعة تتعلق بالهجوم الإرهابي وبحرب السيوف الحديديّة وتشمل هذه الرقابات كافة المستويات – السياسية والعسكرية والمدنية. خلافًا للادعاءات التي لا أساس لها والتي يثيرها أصحاب المصالح، أكرّر وأشدّد: نحن نفحص الجميع، من رئيس الحكومة فما دونه – لا أحد فوق رقابة الدولة. كمراقب للدولة، فإن التزامي الوحيد هو لمواطني إسرائيل.

في البنية الديمقراطية، تلعب رقابة الدولة دورًا بالغ الأهمية. أولئك أصحاب المصالح لن يردعونا ولن يضعفوا عزيمتنا. وفي خضمّ النقاش، من واجبنا أن نصغي لصوت من لم يعودوا بيننا، فنحن ملتزمون تجاههم، تجاه عائلاتهم، وتجاه جميع مواطني الدولة. نحن بصدد استكمال تقرير حول غياب مفهوم الأمن القومي وتأثير إخفاقات السابع من تشرين الأول، بالإضافة إلى تقرير حول ترخيص الحفل في ريعيم وتأمينه. وقد تبيّنت في هذا التقرير إخفاقات كثيرة، ومن المهم أن يتحمّل المسؤولون عنها النتائج.

إلى جانب الرقابة على مواضيع جوهرية تتعلق بإخفاقات السابع من تشرين الأول، أودّ أن أطرح قضية حاسمة تستوجب المعالجة الفورية. تواجه إسرائيل تحديات اقتصادية كبيرة في ظلّ الحرب. إضافةً إلى انشغالنا بقضايا غلاء المعيشة، نحن نعمل على استكمال تقرير حول الاستعداد الاقتصادي لحالة الحرب وإدارة ميزانيات حرب السيوف الحديدية.

دون الخوض في تفاصيل التقرير، أودّ أن أحذّر أن على الحكومة وضع خطة للخروج من العجز، وأنه من اللازم إعداد برنامج اقتصادي متعدّد السنوات يرتكز على النمو، بشكل فوري. تشير صورة الوضع للسنوات 2023–2025 إلى عجز تراكمي في ميزانية الدولة يصل إلى 300 مليار شيكل، وذلك قبل التفاقم المتوقع في عجز سنة 2025. بالإضافة إلى ذلك، فإن توصيات لجنة نجل والمدفوعات لتغطية أضرار الحرب من المتوقع أن تلازمنا خلال العقد القادم بمبالغ تصل إلى عشرات المليارات من الشواقل سنويًا.

إلى جانب المخاطر الأمنية، فإننا نواجه مخاطر اقتصادية شديدة الخطورة. لقد شهدنا أزمة اقتصادية كبيرة مرة واحدة في أعقاب حرب يوم الغفران. لا يمكننا تحمّل عقد اقتصادي ضائع آخر، وخصوصًا في ظل تآكل مكانتنا العالمية. على رئيس الحكومة ووزير المالية، إلى جانب التصدي للتحديات الأمنية، أن يضعوا منذ الآن برنامجًا اقتصاديًا متعدّد السنوات يرتكز على النمو، ويتضمن تحديد الأولويات ودمج السيناريوهات المختلفة. النهاية الحكيمة تبدأ بالتفكير المسبق".