في اعقاب الإبقاء على نسبة الفائدة البنكية رئيس اتحاد ارباب الصناعة: "نضجت الظروف لخفض الفائدة البنكية، والإبقاء على الفائدة المرتفعة ستمس بالشركات والصناعة وتزيد من تكاليف التمويل"

عقب رئيس اتحاد ارباب الصناعة د. رون تومر على اعلان محافظ بنك إسرائيل بالإبقاء على نسبة الفائدة البنكية بمقدار 4.5% وعدم خفضها قائلاً: "نعرب عن أسفنا لإبقاء بنك إسرائيل سعر الفائدة على حاله بعد انتظار طويل لخفضها. على الرغم من السلوك المالي الإشكالي للحكومة الإسرائيلية، فإن الظروف لخفض سعر الفائدة قد نضجت. كان الهدف من رفع نسبة الفائدة على مدى السنوات الماضية هو خفض وتيرة ارتفاع الأسعار مرة أخرى بهدف الوصول الى حالة من الاستقرار في الاسعار الذي يتراوح بين 1-3%، وقد حقق بنك إسرائيل هدفه في الأشهر الأخيرة. كما أن انتهاء العملية ضد إيران إلى جانب انخفاض حالة الضبابية الامنية قد سارعا من هذه العملية، فيما ارتفعت قيمة الشيكل إلى أعلى مستوى لها منذ عامين ونصف مقابل الدولار، مما أدى إلى تأثيرات مضادة للتضخم، بينما تقدر توقعات التضخم المالي لتصل إلى 2.2% وهو بالضبط الهدف الذي يسعى له بنك إسرائيل".

وأضاف الدكتور تومر: "لقد اتاح الهدوء الأمني نافذة من الفرص لخفض نسبة الفائدة، وذلك لتحفيز النشاط التجاري وتحسين قدرة نمو الشركات المتضررة. كان من الممكن أن يوفر خفض نسبة الفائدة حلاً مزدوجًا: دعم الشركات المتضررة خلال الصراع وتشجيع الاستثمارات في الأتمتة والتكنولوجيا المتقدمة، وهو حلا حيويا لمشكلة النقص الحاد في القوى العاملة في الاقتصاد، والذي يقدر بنحو 150 ألف وظيفة شاغرة. للأسف، ستستمر نسبة الفائدة المرتفعة في المس بالنشاط التجاري والصناعي، وستستمر فائدة البرايم المرتفعة وتكاليف التمويل في إثقال كاهل أصحاب الأعمال وأرباب الصناعة على وجه الخصوص. ندعو بنك إسرائيل إلى التغلب على مخاوفه المتعلقة بالإدارة المالية للحكومة ودعم قطاع الأعمال من خلال تخفيف وطأة نسبة الفائدة الحالية".

وتحدث رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد ارباب الصناعة د. محمد زحالقة قائلاً:" "إن قرار بنك إسرائيل الإبقاء على سعر الفائدة عند 4.5% يمثل صدمة حقيقية لقطاع الصناعات العربية، ويضع علامات استفهام كبيرة حول فهم صانعي القرار للتحديات الاقتصادية الفريدة التي تواجه مجتمعنا. مجتمعنا العربي يعاني من فجوات هيكلية عميقة في البنية التحتية الاقتصادية، ومعدلات بطالة أعلى، ووصول محدود لرأس المال مقارنة بالقطاعات الأخرى. إن الفائدة المرتفعة لا تعيق النمو فحسب، بل تخنق القدرة التنافسية لشركاتنا العربية الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري لاقتصادنا. هذه الشركات، التي غالبًا ما تعتمد على التمويل البنكي قصير الأجل لعملياتها اليومية، ستواجه زيادة غير محتملة في تكاليف الاقتراض، مما يهدد استقرارها وقد يدفع بعضها إلى الإغلاق".