تعيين مليبيتسكي رئيسا للجنة المالية بالرغم من إستدعائه للتحقيق بتهم جنسية

وافق أعضاء لجنة الكنيست ظهر الثلاثاء، بأغلبية تسعة مؤيدين مقابل ستة معارضين، على تعيين النائب حانوخ ميلفيتسكي (من الليكود) رئيسًا للجنة المالية، خلفًا للنائب موشيه غافني (من حزب يهدوت هتوراة)، الذي انسحبت كتلته من الحكومة. وجاء هذا القرار على الرغم من أن ميلفيتسكي كان يخضع للتحقيق من قبل الشرطة للاشتباه في تورطه في اغتصاب وفعل فاحش وعزل شاهد. ووافقت لجنة المالية لاحقًا على التعيين نهائيًا بأغلبية عشرة مؤيدين مقابل سبعة معارضين. وكان ميلفيتسكي نفسه غائبًا عن النقاش. وبعد أن طالبت المعارضة بتجميد التعيين حتى تتضح الشكوك في القضية وتُقرأ شهادة المشتكي ضد ميلفيتسكي، تساءل رئيس الائتلاف، النائب أوفير كاتس، في نقاش للجنة الكنيست: "إذا كان الأمر بهذه الخطورة، فلماذا لم يتصلوا به (ميلفيتسكي، حزب يهدوت هتوراة) في اليوم التالي لوقوعه، وليس بعد عامين؟ ألا يزعجك هذا؟" وقالت عضو الكنيست تالي جوتليب، وهي أيضا من حزب الليكود، خلال المناظرة: "أنا لست جزءا من المستنقع الذي ستكون فيه المرأة دائما في القاع، وسوف أفكر دائما بنفس الشيء".

وقد أعلن عضو الكنيست حانوخ ميلبيتسكي، من حزب الليكود، يوم (الجمعة) المنصرم، أنه استُدعي للتحقيق في وحدة لاهف 433 دون إبداء الأسباب، وأن الأمر يتعلق بـ"حملة اضطهاد ومطاردة ضد مسؤولين منتخبين من اليمين، مستمرة بوتيرة جنونية". وعلم مصادر عبرية أن سبب الاستدعاء هو شكوك بمخالفات واعتداءات جنسية.

 ووفقًا لميلبيتسكي، فإن الاستدعاء يأتي في توقيت غير مصادف، نظرًا لنية تعيينه رئيسًا للجنة المالية. وزعم أن "الاضطهاد السياسي تجاوز كل الحدود". وكانت صحيفة كيشت نيوز قد نشرت سابقًا شهادة قاسية ضد ميلفيتسكي، زعمت فيها "ك"، وهي مستشارة محتوى لشركات ورجال أعمال، أن أحد عملائها قبل حوالي عشر سنوات كان ميلفيتسكي. ووفقًا لها، حاول خلال أحد الاجتماعات التي عُقدت في غرفة معيشتها الاعتداء عليها جنسيًا وسحبها إلى غرفة في الزاوية.