الحكومة الإسرائيلية ترفع العجز المالي للمرة الخامسة منذ بداية الحرب

أظهرت وثائق تلقاها الوزراء الإسرائيليون قبيل اجتماع الحكومة اليوم، الثلاثاء، للمصادقة على خرق ميزانية الدولة أن الهدف هو زيادة ميزانية الأمن في ظل استمرار الحرب على غزة، وتقليص بنسبة 3.5% في جميع بنود الإنفاق الحكومية، بدءا من العام 2026، بادعاء خفض العجز المالي في الميزانية.

وذكرت صحيفة "ذي ماركر" أن هذه المرة الخامسة التي ستصادق فيها الحكومة على خرق الميزانية، منذ بداية الحرب على غزة. وستصادق الحكومة على زيادة ميزانية الدولة بـ30.8 مليار شيكل، ومعظم هذا المبلغ مخصص لميزانية الأمن.

يشار إلى أن ميزانية الدولة للعام الجاري حددت سقف العجز المالي بنسبة 4.2%، لكنه ارتفع لاحقا إلى 4.2%، وحسب المقترح الحالي لخرق الميزانية ستصل نسبة العجز في الميزانية إلى 5.2%.

وحسب المقترح، ستزداد ميزانية الأمن بـ28.9 مليار شيكل، ليصل مبلغها إلى أكثر من 140 مليار شيكل، ليقترب من ميزانية الأمن في العام الماضي التي وصلت إلى 160 مليار شيكل.

ويدعي وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، في المقترح الحالي، أن ميزانية الأمن تشمل 1.6 مليار شيكل لتمويل مساعدات إنسانية لقطاع غزة، علما أن سموتريتش نفسه نفى ذلك، مؤخرا.