استقدام سائقي حافلات أجانب , خطة جديدة لتأهيل سائقي حافلات لسد النقص في قطاع المواصلات

تنعقد مطلع الشهر المقبل اللجنة البرلمانية الخاصة بالعمالة الوافدة لمناقشة إمكانية استقدام سائقي حافلات أجانب للعمل في قطاع المواصلات العامة، في ظل عجز يُقدّر بنحو خمسة آلاف سائق، على الرغم من أن نحو ستين ألف شخص في البلاد يحملون رخصة قيادة حافلات عامة ولا يعملون في هذا المجال.

وفي موازاة ذلك، أعلنت وزارة المواصلات عن خطة جديدة تهدف إلى تشجيع تأهيل سائقي حافلات محليين من خلال تقديم حوافز مالية لشركات النقل مقابل تدريب وتوظيف سائقين جدد، إلى جانب منح مكافآت للتشجيع على الاستمرار في العمل. كما تشمل الخطة تحسين ظروف العمل وزيادة الأمان الشخصي للسائقين عبر تركيب حواجز حماية وكاميرات مراقبة في الحافلات.

وقالت وزيرة المواصلات ميري ريغيف إن الهدف من هذه الخطة: "هو تشجيع انضمام سائقين مهنيين إلى القطاع ومنحهم أمانًا وظيفيًا، انطلاقًا من الاعتراف بأن السائق هو العنصر الأساسي الذي يتيح توفير مواصلات عامة آمنة وميسّرة لكل مواطن". وأضافت: رؤيتنا واضحة - إذا كان السائقون راضين وآمنين، فسيكون الركاب كذلك أيضًا.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجهود أثمرت خلال العامين الأخيرين عن انضمام نحو سبعة آلاف سائق جديد، بزيادة تقارب 13% مقارنة بالسنوات السابقة، مؤكدة أن العمل مستمر لتطوير حلول إضافية وتحسين أوضاع السائقين ودعم استقرار خدمات المواصلات العامة.