العاهل الأردني: القوات الدولية لن تقبل الانخراط بـ"فرض" السلام في غزة بالقوة ودورها يقتصر على "حفظه"

رأى العاهل الأردني عبدالله الثاني أن الدول التي تعتزم نشر قوات حفظ سلام في غزة سترفض أن يطلب منها "فرضه" بالقوة، لافتا إلى أن "التجول بدوريات مسلحة وضع لن ترغب الدول الانخراط فيه".

وقال الملك عبدالله الثاني في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "ما هي مهمة قوات الأمن داخل غزة؟ نأمل أن تكون لحفظ السلام، لأنه إذا كانت تهدف إلى فرض السلام، فلن يرغب أحد في الانخراط بذلك".

وتابع: "حفظ السلام يعني دعم قوات الشرطة المحلية، أي الشرطة الفلسطينية، التي يرغب الأردن ومصر في تدريب أعداد كبيرة منها، لكنّ ذلك الأمر يستغرق وقتا. أمّا إذا أصبحنا نجوب غزة في دوريات مسلحة، فهذا وضع لا ترغب أي دولة في الانخراط فيه".

وأكد أن المملكة لن ترسل قوات أردنية إلى غزة، لأنها "قريبة سياسيا بشكل كبير" من الوضع هناك.

وردا على سؤال فيما إذا كان يثق في قدرة "حماس" على الوفاء بوعدها بالتخلي عن أي دور سياسي في غزة، قال الملك عبدالله الثاني: "أنا لا أعرفهم، ولكن أولئك الذين يعملون بشكل وثيق للغاية معهم، أي قطر ومصر، يشعرون بتفاؤل شديد بأنهم سيلتزمون بذلك".

واختتم بالقول: "إذا لم نحل هذه المشكلة، وإذا لم نجد مستقبلا للإسرائيليين والفلسطينيين، وعلاقة بين العالم العربي والإسلامي وإسرائيل، فنحن محكومون بالفشل".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن في 9 أكتوبر أن إسرائيل وحركة "حماس" توصلا إلى اتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى من خطته الرامية إلى إنهاء النزاع المسلح المستمر في قطاع غزة منذ عامين.

وبموجب خطة السلام التي وضعها ترامب، والمكونة من عشرين بندا، فإنّ الدول العربية والشركاء الدوليين سيلتزمون بإرسال قوة استقرار "لتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية في غزة، والتشاور مع الأردن ومصر، اللتين تتمتعان بخبرة واسعة في هذا المجال". وستتخلّى "حماس" عن سلاحها، وتُنهي سيطرتها السياسية على القطاع.

ويوم الجمعة الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن قوة الأمن الدولية في غزة يجب أن "تتكون من الدول التي تشعر إسرائيل بارتياح حيالها"، مشيرا إلى أن "هناك دولا عدة اقترحت المشاركة".

كما أكد أن جميع الأطراف وافقت على عدم وجود أي دور لـ"حماس" في مستقبل غزة، وأن الولايات المتحدة تعمل على تهيئة الظروف الملائمة لعمل القوة الدولية، بالتعاون مع الأمم المتحدة إن لزم الأمر.