العليا تبدأ جلسات الاستماع بشأن تجنيد الشباب اليهود الحريديم

. بدأت المحكمة العليا جلسة استماع بشأن التماسات تزعم أن الدولة تتصرف خلافًا للأحكام وتمتنع عن تجنيد الشباب الحريدي. تُعقد الجلسة بهيئة موسعة من خمسة قضاة، بعد أن أصدرت المحكمة العليا في أبريل/نيسان أمرًا مشروطًا ضد الحكومة، يأمرها بتوضيح سبب عدم إصدار أوامر تجنيد إضافية لضباط المخابرات العسكرية الحريديين بما يتوافق مع احتياجات الجيش،

وسبب عدم تطبيق عقوبات شخصية فعالة على من صدرت لهم أوامر تجنيد ولم يُبلغوا عنها.

ممثلة مكتب المدعي العام في محكمة العدل العليا: "نقص 12 ألف جندي، وعلى الدولة معاملة الجميع على قدم المساواة".

صرحت نيتا أورين، ممثلة محكمة العدل العليا، في جلسة استماع بالمحكمة العليا حول تجنيد الحريديم، أن "النقص يبلغ 12 ألف جندي، نصفهم مقاتلون. على الدولة معاملة جميع المجندين الحريديم على قدم المساواة. هدفنا وهدف جميع الأطراف ليس ملء السجون، بل دفع الحريديم إلى الخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي". وحسب قولها، "صلاحيات جيش الدفاع الإسرائيلي والشرطة محدودة، ومن الواضح أن جميع الهيئات الحكومية بحاجة إلى التعبئة. إصدار أوامر تتطلب موارد كبيرة من الهيئات العسكرية أثناء الحرب، لا جدوى من إصدار الكثير من الأوامر لإعلانهم متهربين من الخدمة العسكرية في وقت قصير".