مشروع قانون لحزب بن غفير تمهيدًا لإقراره نهائيًا، يسمح بسهولة للشرطة الإسرائيلية باعتقال العرب على خلفية كتابة منشورات عبر شبكات التواصل الاجتماعي

وافقت اللجنة الدستورية على مشروع قانون، للقراءة الثانية والثالثة، يلغي شرط الحصول على موافقة النيابة العامة لفتح تحقيق في التحريض على الإرهاب. وينص القانون على أن ضباط الشرطة برتبة مقدم فما فوق سيتمكنون من فتح تحقيقات دون الحاجة إلى موافقة جهة أخرى.

وزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير - "هذه ثورة حقيقية. لسنوات، رأينا كيف يُحرّض الإرهابيون عبر الإنترنت، ويدعون إلى قتل اليهود وإيذاء جنود جيش الدفاع الإسرائيلي - ولم يتحرك النظام في الوقت المناسب. قانوننا هنا لتغيير ذلك."

عضو الكنيست الحاخام جلعاد كاريف - "سيؤدي مشروع القانون إلى اعتقالات زائفة لا تُحصى للمواطنين، وإساءة استخدام صلاحيات الاعتقال والاستجواب من قبل ضباط يفتقرون إلى التدريب المناسب، والذين سيحاولون تملق السياسيين. سيُلحق مشروع القانون ضررًا بالغًا بحرية التعبير في إسرائيل، مستغلًا بشكل زائف ومتلاعب ضرورة مكافحة التحريض على الإرهاب."