في خطوة صادمة : إسرائيل تنضم إلى إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في الصين

في مفاجأة غير مسبوقة، وقفت إسرائيل في صفّ بيان أممي تقوده واشنطن ضد الصين، موجهة انتقادات حادة لبكين حول سجلها في حقوق الإنسان.

يُعد هذا تغييرًا في توجه إسرائيل - إذ امتنعت تل أبيب عن التوقيع على بيانات كهذه ضد الصين لأسباب دبلوماسية واقتصادية. وقد سبق لإسرائيل أن فعلت ذلك في حالات قليلة -كان آخرها عام ٢٠٢١.

البيان، الذي بادرت به البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ونُشر رسميًا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، وقّعته 15 دولة، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا واليابان.

وهذه هي المرة الأولى التي تنضم فيها إسرائيل إلى مثل هذه المبادرة، وهي خطوة تُمثّل تغييرًا في السياسة الإسرائيلية تجاه بكين، التي حافظت حتى الآن على موقف حذر للحفاظ على العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية.

أعربت الدول التي أدانت البيان، المنشور على الموقع الإلكتروني لبعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، عن "قلقها العميق والمستمر" إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في الصين، وسلطت الضوء على القمع الموجه للأقليات العرقية والدينية.

ومن بين القضايا الرئيسية: الاعتقالات التعسفية، والعمل القسري، والمراقبة الجماعية غير القانونية، والقيود على حرية التعبير الديني والثقافي.

وذكر البيان أن "الأقليات العرقية والدينية - ولا سيما الأويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة، والمسيحيين، والتبتيين، وممارسي الفالون غونغ، وغيرهم - تواجه قمعًا مستهدفًا، يشمل فصل الأطفال عن عائلاتهم في دور الرعاية، والتعذيب، وتدمير التراث الثقافي".

وتدعو الدول الموقعة جمهورية الصين الشعبية إلى "الإفراج عن جميع المعتقلين ظلمًا لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية"، والامتثال الكامل للقانون الدولي.

يدعو ممثلو الدول الخمس عشرة - ألبانيا، أستراليا، جمهورية التشيك، إستونيا، إسرائيل، اليابان، لاتفيا، ليتوانيا، مقدونيا الشمالية، بالاو، باراغواي، سان مارينو، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة - الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة إلى "دعوة الصين إلى معالجة انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، واتخاذ إجراءات فعّالة ضد المسؤولين عنها".

تُعدّ الصين شريكًا تجاريًا رئيسيًا لإسرائيل، باستثمارات كبيرة في مجالي التكنولوجيا المتقدمة والبناء. في أكتوبر/تشرين الأول 2021، على سبيل المثال، امتنعت إسرائيل عن توقيع بيان مماثل في الأمم المتحدة بشأن الأويغور، بهدف "إرضاء الصين" والحفاظ على مصالح أخرى