قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن حظر تيك توك يثير جدلًا واسعًا

أثار قرار المحكمة العليا الأميركية الذي أيد قانون حظر تطبيق تيك توك جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والسياسية، إذ منح الحكومة سلطة كبيرة على منصة يستخدمها عشرات الملايين من الأميركيين يوميًا.

وورغم أن المحكمة أصدرت قرارها قبل أقل من عام، إلا أن الانتقادات تتزايد بشأن استنادها إلى مبررات الأمن القومي دون تدقيق كافٍ، ما اعتبره خبراء انتهاكًا للتعديل الأول من الدستور الأميركي ومخاطرة بالأمن القومي ذاته.

وكان الكونغرس قد أقر حظر تيك توك عام 2023 بدعوى مخاوف من إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى بيانات المستخدمين الأميركيين أو التلاعب بالمحتوى. ونص القانون على منع استخدام التطبيق اعتبارًا من يناير 2025 ما لم تبع الشركة المالكة الصينية "بايت دانس" فرعها الأميركي.

ورغم توقعات المدافعين عن حرية التعبير بأن المحكمة ستتشكك في القانون، أيد القضاة الحظر بالإجماع في قرار مقتضب، متجاهلين دوافع بعض المشرعين الرامية إلى قمع محتوى معين، خاصة ما يتعلق بتغطية الهجمات الإسرائيلية على غزة أو المحتوى الداعم للفلسطينيين.