هذه هي القرارات الضريبية الجديدة مع بداية العام 2026

اعتبارًا من بعد غدٍ الخميس، 1 كانون الثاني/يناير 2026، تدخل السنة الميلادية الجديدة، ومعها يبدأ تطبيق سلسلة من القرارات الضريبية التي تؤثر بشكل مباشر على الجمهور في إسرائيل، وذلك في ظل استمرار موجة غلاء المعيشة وتآكل القدرة الشرائية للأسر.

وتشير المعطيات إلى أن قسمًا من هذه القرارات سيُطبق فورًا مع مطلع العام الجديد، فيما سيتم تأجيل تطبيق بنود أخرى إلى مراحل لاحقة، رهنًا بالمصادقة النهائية على ميزانية الدولة لعام 2026 في الهيئة العامة للكنيست.

هذه هي أبرز البنود الضريبية التي يبدأ العمل بها اعتبارًا من 1.1.2026، والتي سيكون لها انعكاسات ملموسة على مختلف شرائح المجتمع:

رفع طفيف في الإعفاء الضريبي على مخصصات التقاعد
ضمن التغييرات المقررة، تقرر رفع نسبة الإعفاء الضريبي على مخصصات وصناديق التقاعد بشكل طفيف، وذلك وفق معيار تمت المصادقة عليه مسبقًا ضمن خطة تدريجية متعددة السنوات.

عام 2026: ترتفع نسبة الإعفاء من 57% إلى 57.5%
عام 2027: من المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 62.5%
ابتداءً من عام 2028: سترتفع نسبة الإعفاء إلى 67%
ويُشار إلى أن هذا الرفع يُعد محدودًا في المرحلة الحالية، ولا يُتوقع أن يشكل تغييرًا جوهريًا في دخل المتقاعدين خلال العام المقبل.

تجميد تدريجات ضريبة الدخل
في خطوة من شأنها زيادة العبء الضريبي غير المباشر، تقرر تجميد تدريجات ضريبة الدخل لعام 2026، ما يعني عدم تحديثها بما يتلاءم مع ارتفاع الأجور ومعدلات التضخم.

وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن هذا التجميد سيؤدي فعليًا إلى دفع شريحة واسعة من المواطنين ضريبة دخل أعلى، حتى دون حدوث زيادة حقيقية في قدرتهم الشرائية، وهو ما يُعرف بظاهرة “الضريبة الخفية”.

استمرار رفع ضريبة القيمة المضافة
ضمن القرارات التي تستمر مع دخول العام الجديد، سيبقى العمل بنسبة 18% لضريبة القيمة المضافة (VAT)، بدلًا من 17% كما كان في السابق، وذلك رغم تعهد وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، قبل أشهر بإعادتها إلى النسبة السابقة.

ويُتوقع أن ينعكس هذا القرار على أسعار السلع والخدمات الأساسية، ما يزيد من العبء الاقتصادي على الأسر، خصوصًا ذات الدخل المحدود.

رفع ضريبة شراء السيارات الكهربائية
كما تدخل حيّز التنفيذ زيادة جديدة على ضريبة شراء السيارات الكهربائية، حيث سترتفع الضريبة إلى 48% اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2026، مقارنة بنسبة 45% خلال عام 2025.

ويأتي هذا القرار في وقت كانت فيه الحكومة تشجع في السنوات الأخيرة على الانتقال إلى المركبات الكهربائية، ما يثير انتقادات بشأن التراجع عن سياسات دعم النقل الصديق للبيئة.

أعباء متزايدة مع بداية العام الجديد
وتشير التقديرات إلى أن مجمل هذه القرارات ستؤدي إلى زيادة ملموسة في النفقات الشهرية للأسر خلال عام 2026، في ظل غياب خطوات موازية للتخفيف من غلاء المعيشة، واستمرار تجميد أو تقليص بعض المزايا الحكومية.