ارتفاع الحد الأدنى للأجور في إسرائيل ابتداءًا من شهر أبريل 2026 بنسبة 3.3%

يرتفع الحد الأدنى للأجور في إسرائيل ابتداءًا من شهر أبريل 2026 بنسبة 3.3%، وذلك استمراراً للنضال الحازم الذي خاضه الهستدروت ضد تجميد الحد الأدنى للأجور ضمن ميزانية الدولة لعام 2025.

ومع توقيع وزير العمل، سيبلغ الحد الأدنى للأجور المحدّث 6,443.85 شيكل شهرياً لوظيفة كاملة، و35.4 شيكل للساعة. وفي القطاع العام، فسيتم احتساب الحد الأدنى للأجور للساعة على أساس 173.33 ساعة شهرية، وذلك بما يتلاءم مع تقليص أسبوع العمل. ومن المتوقع أن يؤدي رفع الحد الأدنى للأجور إلى تحسين دخل عشرات آلاف العائلات في البلاد، وأن يشكل إضافة حيوية في ظل فترة اقتصادية مليئة بالتحديات. وبالنسبة للعائلات التي يتقاضى فيها كلا الزوجين الحد الأدنى للأجور، فسيرتفع دخل الأسرة السنوي بأكثر من 4,700 شيكل.

يذكر بأن آلية التحديث التلقائي للحد الأدنى للأجور، كما هي محددة في القانون اليوم، تنص على أنه في شهر أبريل من كل عام، يتم تحديث الحد الأدنى للأجور في المرافق الاقتصادية بحيث لا يقل عن 47.5 % من معدل الاجور، كما يتم تحديده في 1 يناير من نفس العام. وذلك ما لم يتم تحديد حد أدنى أعلى للأجور بموجب أمر ساعة.

وبناءً على ذلك، سيرتفع الحد الأدنى للأجور ابتداءًا من شهر أبريل بنحو 196 شيكل شهرياً، مما يشكل ارتفاعا بنسبة 3.3% تقريباً في الحد الأدنى الحالي للأجر الشهري.

وسيستفيد موظفو القطاع العام العاملون وفقاً لدرجات الأجور والذين يتقاضون حالياً عنصر "إكمال الحد الأدنى للأجور"، هم أيضاً من إضافة مماثلة في الراتب ستنعكس في أجورهم الشهرية.

بالإضافة إلى ذلك، في العديد من القطاعات الاقتصادية التي تسري عليها اتفاقيات جماعية وأوامر توسيع، توجد آلية تنظم دفع حد أدنى للأجور يكون أعلى من الحد الأدنى العام في الدولة. وسيتم تحديث هذه الأجور أيضاً بما يتناسب مع الارتفاع الحالي؛ على سبيل المثال: في قطاع الحراسة والأمن ستتراوح الزيادة بين 10% و60% فوق الحد الأدنى العام للأجور (حسب طبيعة عمل الموظف)، وفي قطاع النظافة ستكون الزيادة 675 شيكل فوق الحد الأدنى العام، أما في قطاع خدمات الطعام المؤسساتي فستكون الزيادة بنسبة 13% فوق الحد الأدنى العام للأجور.

هذا وقد أصبحت هذه الخطوة ممكنة بعد مفاوضات طويلة قادتها "الهستدروت" مع وزارة المالية ضمن مناقشات تقليصات ميزانية الدولة لعام 2025، برئاسة رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد وطاقمه المهني. ونذكر أن بار دافيد أصرّ على عدم تجميد الحد الأدنى للأجور، وعلى الحفاظ على آلية ربطه بمتوسط الأجور في المرافق الاقتصادية حتى في ظل ميزانية معقدة.

وتحدث القائم بأعمال رئيس الهستدروت، روعي يعقوب عن هذه الخطوة وقال: "في ظل هذه الفترة الاقتصادية المليئة بالتحديات، فإن واجبنا الأخلاقي يحتم علينا أولاً وقبل كل شيء الاهتمام بمن يتقاضون أجوراً منخفضة. إن ارتفاع الحد الأدنى للأجور في شهر أبريل القريب هو بمثابة متنفس للعديد من العامِلات والعامِلين. أود أن أؤكد أن هذه الخطوة هي نتاج قيادة حازمة ومفاوضات رسمية ومسؤولة قادها رئيس الهستدروت مع وزارة المالية، انطلاقاً من التزام عميق بحماية الفئات المستضعفة والحفاظ على التوازن الاجتماعي والاقتصادي في إسرائيل. ستواصل الهستدروت الوقوف دائما والعمل من أجل تحسين الأجور ومن أجل ضمان استقرار اقتصادي يخدم مصلحة الجمهور كافة".