منع تشغيل أي شخص يحمل شهادة أكاديمية من مؤسسة تعليم عالٍ في السلطة الفلسطينية معلما في جهاز التعليم في إسرائيل

تدين لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بأشدّ العبارات إقرار الكنيست، يوم أمس الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونًا عنصريًا يمنع تشغيل أي شخص يحمل شهادة أكاديمية من مؤسسة تعليم عالٍ في السلطة الفلسطينية معلما في جهاز التعليم في إسرائيل، بما يشمل العمل كمعلّم، مدير مدرسة أو مفتّش. ويعد القانون خريجي الجامعات الفلسطينية كمن لا يحملون مؤهلًا أكاديميًا مطلوبًا، للتدريس في المدارس بالداخل الفلسطيني والقدس الشرقية على حدّ سواء.
هو انتهاك للحقوق الأساسية وتمييز قومي فاضح.
إن هذا القانون، الذي سُنّ بمبادرة أعضاء كنيست من الائتلاف الحاكم، ويُسوَّق بذريعة ما يُسمّى «منع التأثير الضار على الطلاب»، يشكّل في جوهره انتهاكًا خطيرًا للحق في التعليم الأكاديمي، ولحرية العمل، والحق في المساواة، ويمثّل تمييزًا قوميًّا فاضحًا يستهدف الأكاديميين العرب دون سواهم، ويقوّض مكانتهم المهنية وحقهم الأساسي في ممارسة عملهم بصورة قانونية ومشروعة، بغضّ النظر عن كفاءتهم وخبرتهم أو المعايير المهنية المعترف بها.

وتؤكد اللجنة أن النص القانوني ذاته، وخصوصًا ما ورد في دوافع القانون التي تتهم المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية بالتحريض وعدم الالتزام بقيم التعليم في البلاد، يكشف البعد التحريضي والسياسي للتشريع، ويُظهر أنه لا يستند إلى أي فحص أكاديمي أو مهني موضوعي، بل إلى تعميمات أيديولوجية وعنصرية تمسّ جمهورًا كاملًا على أساس قومي ومكاني.
وعلى الرغم من تضمين القانون استثناءً محدودًا يمنح المدير العام لوزارة التربية والتعليم صلاحية تشغيل حامل شهادة من مؤسسة أكاديمية فلسطينية، فقط إذا كان يحمل أيضًا لقبًا أولًا من مؤسسة إسرائيلية وشهادة تدريس من مؤسسة داخل إسرائيل، فإن هذا الاستثناء لا يخفف من خطورة القانون، بل يعمّق منطق الإقصاء، ويحوّل الحق في العمل إلى امتياز مشروط بتقدير إداري فضفاض، بذريعة «عدم وجود تأثير ضار على الطلاب».
خطر مباشر على جهاز التعليم في المجتمع العربي.
كما تحذّر لجنة متابعة قضايا التعليم العربي من التداعيات الخطيرة لهذا القانون على جهاز التعليم في المجتمع العربي، لما يحمله من تقويض ممنهج ومقونن لهذا الجهاز، وانعكاسات سلبية على استقراره وجودة التعليم المقدَّم للطلاب.
وتشدد اللجنة على أن هذا القانون لا يأتي كحدث معزول، بل يندرج ضمن سياسة ممنهجة من التشريعات والممارسات التي تهدف إلى ملاحقة الطلاب والمعلمين العرب، وتسييس جهاز التربية والتعليم، وفرض رقابة أيديولوجية على المعرفة، وتكريس الإقصاء والتمييز على أساس قومي.
وفي هذا السياق، تعلن لجنة متابعة قضايا التعليم العربي أنها تدرس، بالتعاون مع مؤسسات وجمعيات حقوقية، اتخاذ خطوات قانونية فورية، بما في ذلك تقديم التماس عاجل إلى محكمة العدل العليا، للطعن في دستورية هذا القانون والمطالبة بإلغائه، دفاعًا عن الحقوق الأساسية للأكاديميين العرب، وحمايةً لحق المجتمع العربي في تعليم مهني، عادل، ومتساوٍ، وخالٍ من الإقصاء والتمييز والعنصرية، واستمرار النضال والدفاع عن التعليم العربي.
وتؤكد اللجنة أنها ستواصل نضالها المهني والحقوقي، مع الشركاء كافة، دفاعًا عن المعلمين والمعلمات العرب، وعن حق الطلاب في تعليم نوعي ومتساوٍ، وستبقى في حالة متابعة ومواجهة لكل تشريع أو إجراء يمسّ بجهاز التعليم في المجتمع العربي أو يهدد مكانته ودوره.