التقرير الدوري بشأن أسعار الخدمات المصرفية الأساسية للأسر، للنصف الأول من عام 2025

تقدم هيئة الرقابة على البنوك إلى اللجنة الاقتصادية في الكنيست اليوم تقريرها الدوري للنصف الأول من عام 2025 حول أسعار الخدمات المصرفية الأساسية للأسر. يستند التقرير إلى معطيات المؤسسات المصرفية وشركات بطاقات الائتمان حول العمولات المفروضة خلال هذه الفترة.
المراقب على البنوك السيد دانيال ححياشفيلي: "عملت هيئة الرقابة على البنوك في السنوات الأخيرة على تعزيز الوضوح والشفافية في أسعار الخدمات المصرفية. وقد اتُخذت خلال عام 2025 الخطوات التالية:
-    في كانون أول 2025، نشر المراقب مذكرة يُحدّث فيه آلية التوجه إلى هيئة الرقابة على البنوك بشأن أي تغييرات في قائمة العمولات، مع إضافة توضيحات مختلفة في هذا الشأن.
-    في شهر أيلول 2025، نشر فريق العمل المشترك بين بنك إسرائيل وهيئة الأوراق المالية ودائرة الميزانية، والمكلف بدراسة هيكل العمولات والتعويضات في أنشطة الجمهور في مجال الأوراق المالية، تقريراً مرحلياً عرض فيه الخطوط العريضة التي وضعها لتحديث نموذج التعويضات.
-    في تموز 2025، نشرت هيئة الرقابة على البنوك لاستطلاع آراء الجمهور مسودة إصلاحات للعمولات المفروضة على الأسر والمصالح التجارية الصغيرة مقابل خدمات إدارة الحسابات (بما في ذلك الحساب الجاري) وبطاقات الخصم الفوري . تعمل الهيئة حالياً على تطوير هذا الإصلاح، وسيتم خلال الأشهر القادمة نشر صيغته النهائية. يهدف الإصلاح إلى التسهيل على زبائن النظام المصرفي في فهم الخدمات المصرفية الأساسية، وتبسيط آلية الجباية الحالية على العمليات الدورية في الحساب الجاري. لتحقيق هذه الغاية، تعمل هيئة الرقابة على البنوك على تحديث طريقة التحصيل مقابل تنفيذ عمليات الدفع الدورية، وتحدد خدمة جديدة لإدارة حسابات الدفع بسعر ثابت. من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى خفض التكاليف، وخاصة كلما زاد عدد العمليات التي يجريها الزبون في حسابه. كما تعمل الهيئة على تحديد حد أقصى لعمولة رسوم بطاقة الخصم الفوري.
-    في نيسان 2025، دخل حيز التنفيذ فصل جديد أُضيف إلى قوانين التعاملات المصرفية (خدمة الزبائن) (العمولات) لعام 2008 (فيما يلي "قواعد العمولات") بشأن موضوع "خدمة تركيز المعلومات"، وذلك في أعقاب تطوير بنى تحتية متقدمة لنقل واستقبال المعلومات المتعلقة بالمنتجات المالية للزبائن في المؤسسات المالية المختلفة. يهدف هذا الفصل إلى تشجيع تطوير خدمة لتركيز المعلومات وتحليلها بما يخدم مصلحة الزبون.
-    في شباط 2025، دخل تعديل قانون العمولات حيز التنفيذ، بهدف خفض تكلفة عمولات الكفالة بضمان وديعة مالية محددة على الجمهور. على ضوء ذلك، تم تحديث آلية التحصيل من نسبة مئوية إلى مبلغ ثابت بالشيكل. إضافةً إلى ذلك، تم استحداث خدمة جديدة تُسمى "الكفالة المصرفية المضمونة بوديعة مالية محددة لغرض عقد إيجار شقة سكنية". وقد تقرر أن تكون تكلفة هذه الخدمة أقل نظراً لسهولة إجراءاتها، ورغبة في تسهيل الأمور على مستأجري الشقق.
-    في كانون ثاني 2025، دخل حيز التنفيذ فصل جديد أُضيف إلى قوانين العمولات يتعلق بـ"تطبيقات الدفع". يهدف هذا الفصل إلى إتاحة خدمات مبتكرة لاستلام المدفوعات وتنفيذ أوامر الدفع. وقد تقرر تحصيل عمولات هذه الخدمات من الزبائن الذين يستلمون أو يحولون المدفوعات عبر تطبيقات الدفع ممن يتجاوز حجم معاملاتهم 25 ألف شيكل في السنة التقويمية، في كل خدمة من هذه الخدمات. يمثل هؤلاء الزبائن نسبة ضئيلة من إجمالي زبائن تطبيقات الدفع، ولذلك ظلت الخدمة مجانية لمعظم الزبائن. إضافةً إلى ذلك، تم تحديد خدمة "رسوم اشتراك للخدمة الخاصة" تتيح تحصيل عمولة مقابل الخدمات الخاصة التي تُقدم لزبائن تطبيقات الدفع الراغبين في ذلك، إلى جانب تحويل واستلام المدفوعات.

فيما يلي النقاط الرئيسية للتقرير:
خلال فترة إعداد التقرير كانت الحرب ما تزال مستمرة، وقد وضع بنك إسرائيل بعدها مبادئ توجيهية لمساعدة الجمهور. لم تُلاحظ أي تأثيرات إضافية لهذه الأحداث على البيانات الواردة في التقرير مقارنةً بالتقرير السابق.
    خلال فترة التقرير، شهدت النسبة الإجمالية بين إيرادات العمولات وبين إجمالي الأصول ارتفاعاً طفيفاً من 0.69% إلى 0.71%. يعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة إيرادات العمولات من المصالح التجارية الكبيرة، وزيادة الإيرادات من أنشطة الأوراق المالية للأفراد والمصالح التجارية الصغيرة.
    خلال فترة التقرير، بلغ إجمالي إيرادات العمولات التي حصّلتها البنوك من الأسر والمصالح التجارية الصغيرة 3.1 مليار شيكل. تأتي غالبية إيرادات البنوك من هذه العمولات من عمولات الأوراق المالية والحسابات الجارية وبطاقات الدفع.
    بدءاً من الربع الثاني من عام 2025 أُضيفت معلومات جديدة إلى هذا التقرير تتعلق بتوزيع الإيرادات من عمولات شركات بطاقات الائتمان. بلغ إجمالي إيرادات العمولات التي جمعتها شركات بطاقات الائتمان من الأسر والمصالح التجارية الصغيرة في الربع الثاني من عام 2025 ما يقارب 0.6 مليار شيكل. 
    بلغ متوسط تكلفة إدارة الحساب الجاري وبطاقة الدفع في حساب الأسرة خلال فترة التقرير 31.5 شيكل شهرياً، مقارنةً بمتوسط 29.1 شيكل شهرياً للحساب في عام 2024.