خلال لقائه الرئيس عباس.. ملك الأردن يؤكد رفضه لإجراءات إسرائيل في الضفة الغربية

أكد العاهل الأردني الملك عبدﷲ الثاني، لدى استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في عمان، اليوم الإثنين، إدانة الأردن للإجراءات غير الشرعية التي تهدف لترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وأكد الملك عبد الله الثاني على الرفض التام لأي قرارات من شأنها انتهاك الحقوق العادلة والمشروعة للفلسطينيين وقيام دولتهم المستقلة على أساس حل الدولتين، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

ولفت إلى ضرورة إدامة التنسيق الثنائي مع الشركاء الإقليميين والدوليين للضغط باتجاه وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير، الذي من شأنه تأجيج الصراع في المنطقة.

وبما يخص المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، أكد الملك عبد الله على استمرار بلاده بالقيام بدورها التاريخي في رعاية هذه المقدسات، انطلاقًا من الوصاية الهاشمية عليها.

وبالحديث عن غزة، أكد الملك ضرورة الالتزام بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب، وتكثيف دخول المساعدات الإغاثية دون قيود للحد من الوضع الإنساني الكارثي.

كما أكد دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية في الإصلاح، بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني.

بدوره، ثمن الرئيس عباس الدعم المتواصل الذي يقدمه الأردن، بقيادة الملك، للفلسطينيين، لافتا إلى أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية، عبرت أمس الأحد، عن غضبها من قرار المجلس الأمني الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، الذي يُتيح بيع أراضي الضفة الغربية للإسرائيليين.

ويُلغي قرار "الكابينت"، قانون الأراضي الأردني الساري على الضفة الغربية، الذي يحظر بيع أراضٍ لليهود، بعد أن كانوا مضطرين لشراء الأراضي فقط عبر شركات مسجلة.

وقالت الخارجية الأردنية في بيان: "ندين بأشد العبارات القرارات والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية بهدف فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية وترسيخ الاستيطان وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة".

واعتبرت أن القرارات والإجراءات الإسرائيلية تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وتقويضًا لحل الدولتين، واعتداء على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، مؤكدة الوزارة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي وقت سابق أمس الأحد، صادق "الكابينت" على سلسلة قرارات قدمها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الجيش يسرائيل كاتس، تلغي قانون الأراضي الأردني الساري على الضفة الغربية بإتاحة بيع أراضٍ لليهود بخلاف الحظر، الذي كان ينص عليه القانون.