أبرز ما جاء في كلمة المراقب على البنوك، السيد دانييل ححياشفيلي، خلال مناقشة لجنة المبادرات العامة لقانون تعزيز المنافسة في خدمات المؤسسات المصرفية

أبرز ما جاء في كلمة المراقب على البنوك، السيد دانييل ححياشفيلي، خلال مناقشة لجنة المبادرات العامة لقانون تعزيز المنافسة في خدمات المؤسسات المصرفية ضمن مقترح ميزانية عام 2026.
شارك المراقب على البنوك السيد دانييل ححياشفيلي صباح اليوم في مناقشة لجنة المبادرات العامة لقانون تعزيز المنافسة في خدمات المؤسسات المصرفية ضمن مقترح ميزانية عام 2026. فيما يلي أبرز ما جاء في كلمته:
في السنوات الأخيرة بذل بنك إسرائيل جهوداً حثيثة لتعزيز المنافسة. تهدف الخطوة الحالية إلى توسيع قائمة مزودي الخدمات المصرفية من أجل تعزيز المنافسة وتحسين الخدمات وخفض الأسعار للمستهلكين. إلى جانب تعزيز المنافسة، من الضروري الاستمرار في الحفاظ على استقرار النظام المصرفي، ولذلك فإن التسهيلات الممنوحة توازن بين ضرورة زيادة المنافسة والحفاظ على الاستقرار. يحدد النموذج المقترح ثلاثة مستويات تنظيمية، حيث يُمنح كل مستوى تسهيلات تنظيمية تتناسب مع مستوى المخاطر للبنوك العاملة فيه. في المرحلة الانتقالية بين كل مستوى، وُضعت فترة تحضيرية تسمح بالانتقال التدريجي إلى المستوى التالي بطريقة تُمكّن من استمرار نمو المؤسسة مع التحوّط من جميع المخاطر التي قد تنشأ عن أنشطتها.
منذ الآن تتقدم العديد من المؤسسات، بما فيها مؤسسات دولية، بطلبات للحصول على ترخيص بنك أو تبدي رغبتها بذلك. تسمح الآلية المقترحة للمؤسسات الجديدة بتقديم خدمات محددة، وليس جميع الخدمات، مما يمنحها قدرة حقيقية على المنافسة.
تتمثل القضايا الرئيسية في المقترح في رأس المال والسيولة. يُعد رأس المال بمثابة صمام أمان لاستيعاب الخسائر. وقد حددنا متطلبات رأس مال أقل للمؤسسات الصغيرة من أجل تمكينها من المنافسة، ولكن بطريقة تتوازن مع المخاطر التي يتطلبها رأس المال. أما فيما يتعلق بالسيولة، فإن بعض المؤسسات تأتي من بيئة ذات هيكل مصادر مختلف، ولذلك وضعنا نموذجاً يُمكّنها من الانتقال إلى بيئة الودائع.
في إطار العملية التشريعية، برزت مسألة تأمين الودائع، وهي مسألة معقدة لا ترتبط ارتباطاً مباشراً بالمقترح الحالي، بل بالنظام ككل. تتطلب هذه المسألة دراسة معمقة من قبل الطواقم المختصة في بنك إسرائيل ووزارة المالية، ولهذا الغرض ينبغي تشكيل طاقم مستقل.
هناك خشية من ظهور تضارب محتمل للمصالح نتيجةً لملكية الشركات القابضة المالية للبنوك الصغيرة. تمتلك هذه الشركات بالفعل مؤسسات تشمل أنشطتها جمع الأموال من الجمهور وتقديم الائتمان. يسمح مشروع القانون لهذه المؤسسات بجمع الودائع من الجمهور كبديلٍ لمصادر تمويلها الحالية. وقد نُوقشت قضايا تضارب المصالح والاحتكار خلال مناقشة مشروع القانون، وكذلك ضمن الطاقم الوزاري المشترك. نعتقد أن مشروع القانون يتضمن بالفعل تدابير كافية للتخفيف من هذه التضاربات، وبالتالي نرى أنه من الممكن المضي قدماً بصيغته الحالية. مع ذلك، ونظراً للمخاوف التي لا تزال قائمة بشأن تضارب المصالح، يقدم بنك إسرائيل مقترحاتٍ لتدابير إضافية محتملة للتخفيف من هذه المخاوف نحن بصدد مناقشتها مع شركائنا ضمن جدول الأعمال التشريعي، وسنعود إلى اللجنة بشأنها عند الضرورة.