البحرية الدولية: فرض رسوم على عبور هرمز سيشكل "سابقة خطيرة"

حذرت المنظمة البحرية الدولية  التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، من أن توجه بعض الأطراف لفرض رسوم مالية على السفن التي تعبر مضيق هرمز الاستراتيجي يمثل "سابقة خطيرة" وتهديداً مباشراً لحرية الملاحة العالمية، مؤكدة عدم وجود أي غطاء قانوني دولي يسمح بمثل هذه الإجراءات.

وجاء هذا التحذير رداً على مقترحات طرحها مسؤولون إيرانيون بفرض رسوم عبور على الممر المائي، وذلك في أعقاب التوصل إلى اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين واشنطن وطهران.

وقال متحدث باسم المنظمة البحرية الدولية في تصريح صحفي: "لا توجد أي اتفاقية دولية تمنح الدول الحق في فرض رسوم على عبور المضائق الدولية. إن أي خطوة في هذا الاتجاه ستشكل سابقة خطيرة قد تقوض استقرار التجارة البحرية العالمية".

وشددت المنظمة على ضرورة التزام كافة الدول باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تضمن للسفن حق "المرور العابر" عبر المضائق الدولية دون عوائق. وأوضح المتحدث أن الاتفاقية تمنع الدول المطلة على هذه المضائق من عرقلة الملاحة أو تعليقها أو فرض شروط مالية تعجيزية على العبور.

ويُعد مضيق هرمز الشريان الأهم لتجارة الطاقة في العالم، حيث يمر عبره نحو خُمس إجمالي استهلاك النفط العالمي. ويرى مراقبون أن تلويح طهران بفرض هذه الرسوم يأتي في إطار محاولاتها المستمرة لاستخدام المضيق كأداة ضغط سياسي واقتصادي في ظل التوترات الإقليمية، حتى مع وجود بوادر تهدئة عسكرية.