إجتماع طارئ في بلدية رهط بعد مقتل شاب على يد الشرطة وهذا ما تقرر

عقدت بلدية رهط، اليوم، جلسة طارئة بمشاركة أعضاء المجلس البلدي، والأطر الفاعلة، والشخصيات الاجتماعية، ولجنة الإصلاح، واللجنة الشعبية، وذلك في أعقاب مقتل المواطن أحمد سعيد النعامي (50 عامًا)، صباح السبت 09.05.2026 في مدينة رهط على يد الشرطة.

وفي مستهل الجلسة، أعرب رئيس البلدية والمشاركون عن استنكارهم الشديد وغضبهم إزاء هذا الحدث الأليم، مؤكدين رفضهم المطلق لسياسة إطلاق النار والتعامل العنيف مع المواطنين العرب، ومشددين على أن الشرطة مطالبة بحماية المواطنين والحفاظ على أمنهم، وليس التعامل معهم وكأنهم أعداء أو تنفيذ عمليات ميدانية تعرض حياة الناس للخطر.

وأكد رئيس البلدية أن مدينة رهط لها عنوان واضح، والعنوان هو بلدية رهط ورئيسها، وأن البلدية تمثل جميع المواطنين وتقود الموقف والمسؤولية الوطنية والمجتمعية في هذه المرحلة الحساسة.

وأشار رئيس البلدية إلى أن ما حدث يستوجب وقفة جادة ومسؤولة، والعمل على إعادة الحسابات داخل المجتمع، وترسيخ السلم الأهلي، وعدم إعطاء أي ذرائع تؤدي إلى مزيد من التصعيد، داعيًا إلى بناء ميثاق تهدئة وهدنة مجتمعية بمشاركة البلدية ووجهاء المدينة ورجال الإصلاح واللجنة الشعبية.

كما أكد أن بلدية رهط ستقود النضال الشعبي والجماهيري بطرق مسؤولة وسلمية وقانونية، تحفظ كرامة الناس
 ولا تعرض حياتهم للخطر.

وخلال الجلسة، تم اتخاذ القرارات التالية:

1. استنكار وشجب حادثة مقتل المرحوم أحمد سعيد النعامي، والمطالبة بكشف الحقيقة كاملة.

2. توجيه كتاب رسمي وشديد اللهجة إلى قائد لواء الجنوب، للمطالبة بمعرفة كافة تفاصيل ما حدث، والتأكيد على رفض دخول قوات حرس الحدود أو “الحرس الوطني” إلى السلطات المحلية العربية.

3. المطالبة بتقديم الشرطي الذي أطلق النار إلى المحاكمة، وعدم بقائه في سلك الشرطة.

4. مطالبة أعضاء الكنيست برفع القضية على المستوى البرلماني، والعمل على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في ملابسات مقتل المرحوم.

5. توجيه رسائل رسمية إلى الأحزاب اليسارية والقوى السياسية ذات الصلة، لطرح القضية ومتابعتها على المستوى السياسي والجماهيري.

6. تنظيم وقفة احتجاجية ومظاهرة بالتنسيق مع لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.

7. إعلان الإضراب في بلدية رهط خلال الساعتين الأوليين من الدوام، احتجاجًا على الحادث.

8. مرافقة المستشار القضائي للبلدية للملف قانونيًا، والتوجه إلى المستشارة القضائية للحكومة بهذا الشأن.

9. التأكيد على الحاجة إلى جهاز شرطة يحترم المجتمع العربي، ويعمل على حماية المواطنين والحفاظ على أمنهم، وليس التعامل معهم بعدائية أو بعقلية عسكرية.

10. العمل على إعادة ترتيب البيت الداخلي، وترسيخ السلم الأهلي، وبناء ميثاق تهدئة مجتمعي بمشاركة كافة الأطر والفعاليات في المدينة.

11. تكليف الطواقم المهنية في البلدية، بما فيها أقسام الخدمات الاجتماعية والنفسية والتربوية، بمرافقة عائلة المرحوم وتقديم الدعم والمساندة اللازمة لها.

12. التأكيد على أن بلدية رهط ستواصل قيادة النضال الجماهيري بصورة مسؤولة وسلمية وقانونية، تحفظ أمن المواطنين وسلامتهم.