قانون مواقف السيارات" يتحول إلى فخ للسائقين: أسعار قياسية وتلاعب بالدقائق في تل أبيب والمدن الإسرائيلية

"قانون مواقف السيارات" يتحول إلى فخ للسائقين: أسعار قياسية وتلاعب بالدقائق في تل أبيب والمدن الإسرائيلية

​تل أبيب —

​تواجه الجهات التشريعية والرقابية في إسرائيل موجة غضب شعبي عارمة، إثر القفزات القياسية التي سجلتها أسعار مواقف السيارات، خاصة في مدينة تل أبيب، وذلك بعد ستة أشهر فقط من دخول "قانون مواقف السيارات" حيز التنفيذ، والذي كان يهدف أساساً إلى خفض التكلفة وحماية المستهلكين.

​وأظهر تحقيق أجرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن مشغلي المواقف الخاصة استغلوا ثغرات قانونية لإعادة هيكلة الأسعار ورفعها بنسب تصل إلى عشرات بالمئة، مما جعل السائقين يدفعون مبالغ باهظة غير مسبوقة.

​فاتورة خيالية تُفجر الأزمة

​وفي حادثة أعادت تسليط الضوء على الأزمة، أفادت المواطنة "أوفيرا عزرائيلي" بأنها فوجئت بمطالبتها بدفع مبلغ 164 شيكلاً مقابل وقوف سيارتها لأقل من ساعتين في موقف "مايا" بشارع دوبنوف وسط تل أبيب.

​وأوضحت عزرائيلي أن إدارة الموقف فرضت تسعيرة بلغت 1.80 شيكل للدقيقة الواحدة (ما يعادل 108 شواكل للساعة نظرياً)، وسط تهديدات برفع القيمة مع كل دقيقة تأخير في السداد، مشيرة إلى أنها شعرت بأنها "أسيرة لمشغل خاص يفرض ما يشاء من أموال دون رقيب".

​بالأرقام: القفزات السعرية في مختلف المناطق

​وفقاً لتقرير صادر عن مركز أبحاث ومعلومات الكنيست، وتحقيق ملحق "مامون" الاقتصادي، فإن الارتفاعات شملت معظم المناطق وجاءت على النحو التالي:

​منطقة القدس ومحيطها: سجلت الارتفاع الأعلى بنسبة 52%.

​المناطق الجنوبية: شهدت زيادة بنسبة 41%.

​المناطق الشمالية: ارتفعت الأسعار فيها بنسبة 31%.

​السهل الساحلي: سجل زيادة بنسبة 23%.

​تل أبيب: ارتفعت الأسعار بنسبة 14% (مع تسجيل أعلى قيمة نقدية للساعة).

​كما أشار تقرير الكنيست إلى أن 70% من المواقف رفعت تسعيرة الساعة الأولى، و60% رفعت تسعيرة الساعة الثانية بمتوسط زيادة بلغ 30%، في حين عمدت 40% من المواقف إلى رفع السعر اليومي الإجمالي.

​قصور تشريعي ووعود حكومية متبخرة

​وكان الكنيست قد أقر القانون الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر الماضي بحفاوة بالغة، بهدف تمكين السائقين من الدفع مقابل دقائق الوقوف الفعلية فقط دون إجبارهم على دفع ثمن ساعة كاملة. إلا أن النتيجة جاءت عكسية تماماً بسبب غياب سقف أعلى للأسعار.

​موقف وزارة المالية:

في أعقاب الاحتجاجات الشعبية قبل ستة أشهر، سارع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالتعهد بالتدخل الفوري لتعديل التشريع وإلغاء الثغرات. ورغم مرور عدة أشهر، تؤكد التقارير أن هذه الوعود لم تترجم إلى خطوات فعلية، مما ترك المستهلكين دون أي حماية قانونية في مواجهة الشركات المشغلة.